مفاجأة في قضية فساد وزارة التموين.. تورط موظف قضائي مع مستشار الوزير و36 آخرين

 

المتهم في القضية التي حصل عليها القاهرة 24، هو رقم 24 في أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ويدعى، شريف ع. ث. س. – 43 سنة – باحث بنيابة السيدة زينب لشؤون الأسرة، واتهم في القضية باستغلال النفوذ والاشتراك مع بقية المتهمين في تنفيذ جرائمهم.

 

حملت القضية الرقم 329 لسنة 2024 جنايات الموسكي، وقيدت تحت رقم 10 لسنة 2024 كلس وسط القاهرة، وبرقم 8 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

 

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة تهم، أنهم، ومن بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، وبصفتهم موظفين عموميين، الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة- والثاني مدير مشروع جمعيتي، والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها، حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

 

وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين سكر وزيت، تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

 

وأوضحت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين وفّروا مخزون من السلعتين المشار إليهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسؤولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا، لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.

 

ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون، وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ، بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع، وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة، وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.

 

وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، ما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المتصرفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأكدت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن المتهمين ارتكبوا تزويرًا في محررات لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة، هي طلبيات صرف السلع المدعمة لأصحاب ومسؤولي المنافذ، والصادرة عن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها بالمخالفة للحقيقة أحلية المتهمين من الخامس عشر حتى السابع والثلاثين من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في صرف كميات من سلعتي السكر والزيت تزيد عن المتعين صرفها لهم، واستعملوا تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لموظفي قسم الحاسب الآلي لإدراج محتواها