أيتها الثورة كم من الجرائم ترتكب بأسمك .. مع التعديل

أصدر الرئيس مرسى منذ توليه الرئاسة عدد من القرارات أهمها هو عودة مجلس الشعب ثم إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وآخيراً الاعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 ، نتج عن هذه القرارات العديد من الآزمات السياسية والشعبية والدستورية تنتهى دائماً بالتراجع عن هذه القرارات أو الغائها من السلطات المختصة ، وتأتى الجماعة وانصارها من الشباب تقديم المبررات والحجج لكل قرار والحديث عن مؤامرة هدفها تعجيز مؤسسة الرئاسة عن القيام بمهامها والحقيقة ان لكل قرار ملابساته ومبرراته والتى تتفق جميعها حول انتهاك سيادة القانون والتوغل على السلطة القضائية ، وسأحاول فى هذا المقال تجميع الحجج التى تروجها جماعة الاخوان المسلمين حول الاعلان الدستورى الآخير للرد عليها كنوع من المساهمة فى توضيح الملابسات .
 

النص الكامل " بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 .

لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها ، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادىء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله .
 

المادة الأولى : تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصباً سيًاسيًا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين .
 

المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية .
 

المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء ، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى .
 

المادة الرابعة : تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 .
 

المادة الخامسة : لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور .
 

المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون . "

لكل قرار اسانيده ومبرراته وقد ذكر الاعلان بعضاً من هذه المبررات فى ديباجة الاعلان الدستورى الاخير وبالرغم من تناقضها فمثلاً تحدث عن الحكم الرشيد فقام بتحصين قراراته من الطعن امام القضاء وذكر ان الاعلان يهدف الى الحرية والعدالة فأهدر مبدأ الفصل بين السلطات وتوغل على السلطة القضائية .
 

وقبل ان نذكر حجج انصار السيد الرئيس فلابد ان نذكر نقطتين فى غاية الأهمية حتى نكون موضوعين فى هذا النقد ، النقطة الآولى ان الاعلان الدستورى الآخير صدر من صاحب الاختصاص فشرعيته جاءت من مصدرين الأول من تكرار الفعل ومن نفس السلطة والثانى التزام المؤسسات بها والحكم على أساسها ، النقطة الثانية اننا بالفعل فى احتياج حقيقى لمعالجة العديد من القضايا المحورية وخاصة مسألة الفراغ الدستورى .
 

الرد : ان الاعلان الدستورى سيستمر على أقل تقدير وفى أحسن الأحوال 6 شهور وفى أسوء حالتها سيستمر سنة على الأكثر وبالتالى سيكون رئيس الجمهورية سيعمل بدون رقابة طوال هذه الفترة ، والسؤال المبدئى كيف قمت بحساب هذه المدة ؟

المدة التى ذكرها الاعلان نفسه لصياغة الدستور هى شهرين لحين الانتهاء من مسودة الدستور ثم سنأخذ شهراً للاستفتاء عليها وثلاث شهور لحين اجراء انتخابات مجلس الشعب القادم وبذلك سيكون اقل تقدير لهذه المدة سيكون الرئيس بدون رقابة لمدة 6 شهور ، ونلاحظ هنا ان الحساب قائم على اساس ان الامور تسير فى طريقها الصحيح لكن الحقيقة ان الجمعية التأسيسية تعانى من عدة أزمات شديدة يعلمها الكافة والتى وبكل تأكيد لا تنهى علمها فى هذه الفترة .
 

يترتب على ذلك أنه وبعد مرور الفترة المحددة لها وهى شهرين ستمتد الأزمة وبالتالى المدة ستزداد لأكثر من ذلك وبالتالى سيتم تأخير أنتخاب مجلس الشعب فصلاحيات الرئيس فى الاعلان الدستورى لن تنتهى بمدة الشهرين ولكن بوجود مجلس الشعب وقتما ينتخُب .
 

الرد : ان الجمعية التأسيسية الموجودة حالياً والتى قام الرئيس بتحصينها لا تحظى بأى توافق سياسى أو شعبى أو حتى مؤسسى فلازالت محل اختلاف كبير ، وما قام به سيادة الرئيس انه وضع الأمة المصرية فى مأزق فى غاية الخطورة فلو افترضنا صدق نواياه فى حل الأزمة فسيدعو المصريين الى استفتاء على مسودة دستور ، وهنا سيكون أمام الشعب المصرى طريقين الأول الموافقة على مسودة الدستور أيا كان وضعها وحتى ولو بها ثغرات كبرى وذلك للتخلص من الاعلان الدستورى المستبد وتبدأ المؤسسات الدستورية عملها ، الطريق الثانى هو ان نرفض مسودة التأسيسية المستفتى عليها وبالتالى سنظل فى تحت سيطرة الاعلان الدستورى الحالى وسلطاته الالهية لرئيس الجمهورية وهو أمر مرفوض ايضاً .
 

الرد : وهذه مرتبطة بقضية آخرى وهى قانون حماية الثورة الذى سمح بأنشاء نيابة مختصة بذلك ويعنى القصد ان الرئيس اذا أراد بالفعل فى محاكمة قتلة الثوار والمتظاهرين لكان أعاد النظر فى القضايا والمحاكمات التى تمت دون فتح باب جديد للبحث عن أدلة جديدة لأعادة النظر ، وبأختصار شديد الرئيس خدع انصاره بأعادة المحاكمات لأنه حافظ اولاً على البنية التشريعية التى أعطت لرموز النظام السابق البراءة بالأضافة الى ان الأدلة الجديدة لدى وزارة الداخلية التى يرفض اعادة هيكلتها .
 

واذا اعتبرت ما قمت بتفسيره هو التفسير الخاص لشخص الكاتب فأقرا البيان المفسر للاعلان الدستورى والذى صدر عن مؤسسة الرئاسة والذى أكد على ان أعادة المحاكمات مرتبط بظهور أدلة جديدة ، وأضاف  البيان ذكر ان قرارات الحماية التى منحها السيد الرئيس لنفسه هى أعمال السيادة وليست كل القرارات تخفيفاً من حدة الالفاظ المذكورة فى المادة الثانية بأنه لا رقابة لأى جهة على القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية .
 

الرد : ان أقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هو مطلب ثورى لا جدال فيه ولكن السؤال المهم فى هذه القضية لماذا نطالب بأقالته ؟ مبدئياً لأنه لم يكن مستقلاً ويعمل على هوى الحاكم والذى كان هو الرئيس مبارك ورجاله وهنا سنضع نقطة مكملة وهى كيف تم تعيين النائب العام الحالى ؟

فقد ذكرت المادة الثالثة " يعين النائب العام ............ بقرار من رئيس الجمهورية " وبالتالى مبدأ الفصل بين السلطات قد تم أهداره وكذلك ضمانات الدفاع عن المتهمين مهددة وأذا كنا كلنا نرفض مبارك ورجاله ونريد أعدامهم على جرائمهم ، فماذا لو كان المتهم مواطناً عادياً ؟

ان الحديث عن ان النائب العام الحالى من رموز تيار الاستقلال فى القضاء لهو أمر شديد الأثر على أذهان المهتمين والمتخصصين ، فكيف يقبل هذا التيار هذا الوضع المهين ؟ وهل يعد ذلك جزء من النضال للاستقلال القضاء ؟

- الاعلان أعاد الثورة الى المسار الصحيح للثورة :

الرد : نظراً لتلاعب الاخوان بالألفاظ فيجب مبدئياً تحديد ما هو المسار الصحيح للثورة ؟

اذا كانت احترام دولة القانون فالسيد الرئيس الآن لديه السلطة التنفيذية وفقاً للانتخابات الرئاسية ، ويمتلك السلطة التشريعية للألغائه الاعلان الدستورى المكمل الصادر من المجلس العسكرى، ويمتلك السلطة القضائية بتعيين النائب العام وعدم رقابة قراراته الصادرة وتشكيل نيابة جديدة والغاء دعاوى منظورة امام القضاء .
 

هذا السؤال متشابك بعدة قضايا جوهرية ولكن أعتمدت جماعة الأخوان المسلمين فى ردها ان المعترضين على القرار هم أعوان الغرب الرافض لوجود حكم اسلامى فى مصر ، وأضيف أذا سلمنا بذلك الأدعاء أن ترتيبات المنطقة عامل خلف الكواليس وخاصة نجاح التهدئة بين حركة حماس – أحد أفرع جماعة الأخوان المسلمين الدولية – من جانب وأسرائيل من جانب آخر مغلفاً بوصلات المديح ، ويضاف عامل ثالث هو دفع فواتير المرحلة الانتقالية التى أدراها المجلس العسكرى ، ولتفسير ذلك :

-رفض الغرب لحكم اسلامى فى مصر : مبدئياً لكى تكون الأمور واضحة ان دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والتى تدعى انها تحكم بالشريعة الاسلامية فى كافة مناحى الحياة هى اكبر الدول المتعاونة مع الغرب .
 

-ترتيبات المنطقة : ان الرئيس مرسى دائماً ما تكون قراراته العنيفة تأتى بعد زيارة للسيدة وزير الخارجية الامريكية هيلارى كلينتون ، فالزيارة الاولى انهى عمل المشير والفريق والغى الاعلان وأصدر البيت الابيض بياناً أوضح فيه ان الادارة الامريكية على علم بما سيحدث قبل ان يعلم الشعب المصرى ، الزيارة الثانية لوزيرة الخارجية أصدر الاعلان الدستورى الذى تسبب فى أزمة سياسية عميقة نتائجها حتى الان مقتل 3 شباب وخسائر فى البورصة تقدر 29 مليار جنيه واعلانات من عدة مؤسسات دولية فى اعادة النظر فى سبل التعاون مع مصر على رأسها الاتحاد الاوربى .
 

-دفع الفواتير : اذا اعاد المتابع مشهد قضية التمويل الاجنبى اثناء ادارة المجلس العسكرى لشئون البلاد فسيجد ان الذين قاموا بصناعة هذه القضية هم العسكر والقضاء بينما الذى تعاون فى حل هذه الأزمة هم جماعة الاخوان المسلمين والذى امتدحهم مرشح الرئاسة الامريكية الأسبق جون ماكين ومدير المعهد الجمهورى الامريكى ، وبالتالى الذى تم مكافأته هم الاخوان فأصبح رئيس الجمهورية من الجماعة نظراً لتعاونهم فى هذه القضية والذى تمت معاقبته هم العسكر بأزاحتهم من الحكم وكذلك السلطة القضائية التى تفتقد الأستقلالية وتتعاون مع آية شخصية فى الحكم ولدينا موقف المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام نفسه الذى تم أزاحته ، أما عن حقيقة موقف المستشار الزند وبيان النائب العام كل ما فى الأمر ان يتفاوضون حول ملفاتهم التى تمتلكها بعض مؤسسات الدولة بعدم فتحها .