محرر الاقباط متحدون
كشفت مصادر صومالية رفيعة المستوى، لفضائية "العربية" أن إثيوبيا حاولت تضليل مجلس الأمن، وقدمت معلومات خاطئة حول اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وهو الاتفاق الذي يهدد وحدة وسيادة الصومال، ويمس الأمن في منطقة القرن الإفريقي والملاحة في البحر الأحمر، كما يهدد مصر.
وذكرت المصادر أن إثيوبيا أرسلت مذكرة لمجلس الأمن ساردة فيها معلومات مضللة وخاطئة وغير حقيقية بهدف منع المجلس من مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، مشيرة إلى أن أديس أبابا زعمت أن الاتفاق لا ينتهك سيادة الصومال ولا يخلق توترا بين البلدين، كما لا يثير أي توترات في المنطقة.
وأكدت المصادر أن الأكاذيب الإثيوبية المقدمة لمجلس الأمن كانت واضحة في نقطتين أساستين، الأولى أنها تزعم إبلاغها الحكومة الفيدرالية في الصومال بالاتفاق وهذا غير حقيقي، حيث تنفي الحكومة الصومالية تلقيها أي معلومات بهذا الخصوص، والثانية أنها تزعم أن الاتفاق يسمح لها فقط ببناء ميناء تجاري على البحر الأحمر من دون الإشارة لبناء قاعدة عسكرية.
وأكدت المصادر الصومالية أن ما يكذب ادعاءات إثيوبيا هو تصريح زعيم أرض الصومال، موسى بيهي نفسه الذي ذكر فيه أن مذكرة التفاهم تحدد الوصول إلى البحر لقاعدة عسكرية بدلاً من ميناء تجاري، مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة عن الصومال.
وكشفت المصادر الصومالية أن أديس أبابا زعمت كذلك أن حكومة مقديشيو تؤيد قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الذي يدعو إلى الوساطة لحل الأزمة، مضيفة أن هذا أمر غير صحيح حيث رفضت الحكومة الصومالية ذلك لأنها طالبت إثيوبيا أن تسحب قرارها، الذي ينتهك سيادة الصومال وسلامة أراضيه أولا قبل الموافقة على اللجوء لأي وساطة.
