محرر الاقباط متحدون
يحسم البنك المركزي المصري مصير سعر الفائدة في أول اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية في 2024 يوم الخميس المقبل في ظل توقعات برفع كبير لسعر الفائدة مصحوبا بخفض قيمة الجنيه رسميا بالبنوك للمرة الرابعة تنفيذا لتعهدات مصر مع صندوق النقد الدولي بالالتزام بسعر صرف مرن.
يأتي اجتماع البنك المركزي القادم في وقت يواجه فيه تحديات منها انتشار السوق السوداء للمضاربة على العملة، وشح المعروض من النقد الأجنبي بعد تراجع موارد الدولة الرسمية من النقد الأجنبي، وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاستيراد، وزيادة معدل التضخم، وارتفاع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتبعاتها السلبية على الاقتصاد، ومطالبة صندوق النقد الدولي مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
كان البنك رفع سعر الفائدة 11% على مدار آخر عامين منها 8% خلال 2022 على 4 مرات، و3% على مرتين في 2023 ليصل مستوى الفائدة لديه إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم- السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار- الناجمة من تراجع قيمة الجنيه.
ورغم ارتفاع الدولار بنحو 96% على 3 موجات مقابل الجنيه بداية من مارس 2022 ليقفز من 15.76 جنيه في مارس قبل الماضي إلى قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي إلا أنه لا تزال مصر تواجه أزمة ضغوط نقص النقد الأجنبي بما تسبب في زيادة الفجوة بأكثر من 100% بين السعرين الرسمي والموازي.
وتوقع هاني جنينة كبير الاقتصاديين في شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق المالية، قيام البنك المركزي في الاجتماع القادم بزيادة تشديد السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة بنسبة 5% دفعة واحدة لاستيعاب الضغوط التضخمية المتوقعة مع خفض قيمة الجنيه.
ورجح خفض الجنيه مقابل الدولار إلى 40 و45 جنيها لكل دولار مع استئناف صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم منه بقيمة 3 مليارات دولار.
