المساواة بين المصريين على ، لا فرق بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو الدين، دون الإشارة للنوع.

*القضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل وزيادة الانتاج والدخل القومي، وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل فرص التنمية وتقريب الفوارق بين الأجور وتحديد حد أدني وأقصى للأجور، لا يستثنى منه إلا بقانون.

والبعض يتساءل هل ضمن هذه المادة القطاع العام ومؤسسة الرئاسة؟ والغرياني يجيب: دي تسأل فيها القانون المختص مالناش دعوة.

وطرح البعض احتجاجات حول الصيغة النهائية للمواد مؤكدين إنها تم تغييرها عما أتفق عليه ولكن الغرياني أستنكر قائلاً: لجنة الصياغة مغيرتش حاجة!!!

وعلى الدولة حماية شواطئها!!