لفت ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور المصري، منصف نجيب، الى ان "التأسيسية استجابت لكافة مطالب المسيحيين في الدستور"، مشيراً في حديث لوكالة "الاناضول" التركية، الى ان "الخلاف الذي أدى إلى انسحابنا منها كان على قضايا وأمور قومية، بمعنى أن الخلاف سياسي وليس طائفي".

واوضح نجيب أنه "لم يتم دعوة ممثلي الكنيسة للمشاركة في التصويت علي مواد الدستور الذي يجرى"، مشيراً الى انه "ربما تحمل الساعات القادمة موقفا مغايرا إذا تم الاستجابة لمطالبنا في الجمعية التأسيسية".

وأعرب نجيب عن "استعداد ممثلي الكنيسة للعودة إلي الجمعية التأسيسية في حال منحها أسبوعا على الأقل لمناقشة المواد التي تم تعديلها وفتح النقاش حول المواد الخلافية"، لافتاً الى انه "كان يتعين على الجمعية الاستفادة من منح الرئيس المصري محمد مرسي لها مدة الشهرين الاضافيين لفتح مزيد من الحوار والتوافق"، معتبرا أنه "لا يوجد مبرر لهذا التسرع خاصة وأننا نتوقع عدم إقدام المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية الأحد".

وأشار نجيب الى اننا  "نختلف مع المادة التي تمنح مرسي صلاحية إبرام الاتفاقيات الخاصة بالحدود"، لافتاً إلى أن "هذا أمر خطير ويحتاج إلى أن يكون للبرلمان دور في الموافقة على تلك الاتفاقيات وكذلك النصوص المتعلقة بالسلطات القضائية".

وشدد نجيب على أن "الكنيسة لن توجه المسيحيين بالتصويت بنعم أو لا على الدستور"، لافتا إلى أن "الكنيسة لا تتدخل في العملية السياسية، كما أنها على يقين أن شعبها واع ويحتكم إلى ضميره أولا".