محرر الاقباط متحدون
توقع عدد من المحللين والمطورين العقاريين، ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالى بما يتراوح بين 40 و70% مع زيادة تكاليف الإنشاء وانخفاض قيمة العملة المحلية وصعود معدلات التضخم، مشيرين إلى ما شهدته أسواق مواد البناء من ارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤثر على القطاع وأسعار الوحدات
وأعلنت مصانع الحديد أمس الأول، زيادة سعر الطن بقيمة 3800 جنيه، وهى الزيادة الثالثة على التوالى خلال يناير الحالى، ليتراوح الطن حاليا بين 48.3 و49 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، بدلا من 44.5 ألف جنيه فى منتصف الشهر، وبذلك يصل إجمالى الارتفاعات إلى 9.8 ألف جنيه خلال أقل من شهر، حيث كانت المصانع قد رفعت الأسعار بداية يناير بقيمة 3500 جنيه، ليسجل الطن 42 ألف جنيه، مقابل 38 و39 ألف جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ثم ارتفع الطن مرة أخرى فى منتصف يناير بقيمة 2500 جنيه ليصل إلى 44.5 ألف جنيه
وتوقع محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الربع الأول من 2024 نتيحة لارتفاع تكاليف الإنتاج، مع الزيادة المستمرة فى أسعار مواد البناء وسعر صرف الدولار، مرجحا أن تصل نسبة الارتفاع فى الأسعار إلى ما يتراوح بين 60 و70% خلال العام الحالى
وأضاف البستانى، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 80% خلال العام الماضى، مع زيادة تكاليف البناء، موضحا أن ارتفاع أسعار مواد البناء المستمر يؤثر على تكلفة الإنتاج بشكل فورى، ما يدفع الشركات لرفع تسعير الوحدات لضعف أسعارها
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار أثر بالإيجاب على المبيعات، حيث أدى إلى زيادة الطلب على الشراء، مع تخوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر فى المستقبل، وكذلك للحفاظ على قيمة أموالهم
من جانبه قال أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات، وهذه الزيادات يتحملها المستهلك فى النهاية، متوقعا ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة وانخفاض مساحة الوحدات، ولكنه.....
