إسرائيل تواجه تهمة "الإبادة في غزة" بأكبر الخبراء القانونيين

 

التعامل مع محكمة العدل الدولية أمر غير معتاد بالنسبة لإسرائيل، التي تعتبر عادة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية غير عادلة ومتحيزة. ويعكس قرار المشاركة بدلا من المقاطعة مخاوف إسرائيلية من أن يصدر القضاة أمرا لإسرائيل بوقف حربها ضد حماس وتشويه صورتها دوليا.

 

وقال ألون ليل، المدير العام السابق بوزارة الخارجية الإسرائيلية والسفير الإسرائيلي السابق في جنوب أفريقيا "لا يمكن لإسرائيل أن تتهرب من اتهام بهذه الخطورة"، وفقا للأسوشيتد برس.

 

وعينت إسرائيل، التي يحق لها باعتبارها أحد الأطراف في القضية إرسال خبير قانوني، رئيسا سابقا للمحكمة العليا الإسرائيلية للانضمام إلى أعضاء المحكمة الأساسيين الخمسة عشر الذين سيبتون في هذا الاتهام. كما قامت بتعيين محام بريطاني وخبير في القانون الدولي ضمن فريق الدفاع الخاص بها.

 

وتأمل إسرائيل أن يتغلبوا بخبرتهم على ادعاء جنوب أفريقيا بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وأن تمنع صدور أمر من المحكمة لإجبار إسرائيل على وقف القتال.

 

وتقول إسرائيل إن وقف الحرب عندما تكون قدرات حماس كاملة في العديد من الأماكن ومع وجود رهائن لا يزالون في الأسر سيكون بمثابة انتصار لحماس.

 

أدى الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي غير المسبوق إلى مقتل أكثر من 23200 فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، وفق مسؤولي الصحة في قطاع غزة.

 

كما أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح ما يقرب من 85 بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وبات العديد منهم لا يملك منازل للعودة إليها، كما يتضور أكثر من ربع السكان جوعا.

 

وكانت جنوب أفريقيا، التي طالما انتقدت بشدة تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، أقامت الدعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة في هولندا.

 

ويشبه العديد من مواطني جنوب أفريقيا سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في بلادهم.

 

وترفض إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية، قائلة إنها تخوض حربا للدفاع عن النفس بعدما شن مسلحو حماس هجوما في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

 

وتقول إسرائيل إن تحركاتها تتوافق مع القانون الدولي، وإنها تبذل قصارى جهدها لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، وتلقي باللوم على حماس في التمركز في المناطق السكنية.

 

وجاء في ملف جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة أن ما تقوم به إسرائيل من قتل للفلسطينيين والتسبب في أضرار ذهنية ونفسية وجسدية خطيرة، "يتسم بطابع الإبادة الجماعية"، وتقول إن المسؤولين الإسرائيليين أعربوا عن نية الإبادة الجماعية.

 

من المرجح أن تستمر القضية لسنوات. لكن مذكرة جنوب أفريقيا تتضمن طلبا من المحكمة أن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونا لإسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".

 

 يحمل الالتزام بهذا الحكم ثمنا سياسيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اذ لا يزال الإسرائيليون يدعمون الحرب إلى حد كبير. كما لن تتمكن إسرائيل من تحقيق هدفها المعلن بضرورة القضاء التام على الحركة المسلحة.

 

وفي حال لم تلتزم بالحكم المتوقع بوقف العمليات العسكرية قد تواجه إسرائيل عقوبات أممية.

 

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن القضية "لا أساس لها من الصحة"، بينما انتقد إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، جنوب أفريقيا، قائلا إنها توفر لحماس غطاء سياسيا وقانونيا.

 

وقال "نشعر بالفزع لأن جنوب أفريقيا اختارت أن تلعب دور المدافع عن الشيطان".

 

وقال مسؤول إسرائيلي إن بلاده وافقت على التعاون مع المحكمة لأنها واثقة من أنها ستنتصر، متحدثا شريطة تكتم هويته لأنه غير مخول بالحديث الى وسائل الإعلام.

 

وقاطعت إسرائيل قضية بارزة في المحكمة عام 2004 بشأن الجدار العازل في الضفة الغربية، والذي قضت المحكمة بأنه "مخالف للقانون الدولي"، قائلة إن القرار كان مدفوعا سياسيا.

 

اختارت إسرائيل أهارون باراك – الدعامة الأساسية للقانون في البلاد لعقود – للانضمام إلى لجنة القضاة الدوليين.

 

وكان باراك، البالغ من العمر 87 عاما، المدعي العام السابق ومفاوض السلام الذي شغل منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل من عام 1995 حتى عام 2006، وحكم في قضايا تتعلق بتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين.

 

حصل باراك، الذي يتمتع بشهرة عالمية، على شهادات فخرية من جامعات عريقة، منها جامعتا ييل وأكسفورد.

 

ويقول إنه أحد الناجين من الهولوكوست وتم إرساله إلى كوفنو غيتو في ليتوانيا عندما كان في الخامسة من عمره.

 

وقد تكون هذه التفاصيل الشخصية مهمة في مناقشاته مع القضاة الآخرين.

 

وينظر إلى باراك، الذي اضطلعت المحاكم في ظله بدور أكثر قوة، باعتباره رمزا للنظام القانوني المفرط في التدخل.

 

وقبل بضعة أشهر فقط، قام نتنياهو وحلفاؤه بتشويه سمعة باراك بينما كانوا يمضون قدما في خططهم لإصلاح القضاء الإسرائيلي ونظم متظاهرون اعتصامات أمام منزله في تل أبيب، وانتقده سياسيون في خطابات في الكنيست، لكن في مواجهة القضية في لاهاي، تغير موقف نتنياهو بسرعة، في مفاجأة حتى لمنتقديه.

 

فكتب المعلق يوسي فيرتر في صحيفة هآرتس "في وقت الاضطرابات القانونية على الساحة الدولية، ليس لدى إسرائيل سوى شخص واحد تعتمد عليه، "حتى نتنياهو فهم أنه لا يوجد أحد غيره. إنه خدمة الطوارئ 911 لدينا".

 

هناك أيضا المحامي البريطاني مالكولم شو، الذي سيدافع عن إسرائيل، وهو مؤلف ما يعتبر الكتاب المدرسي الأعظم للقانون الدولي.

 

ومثل شو العديد من الدول في قضايا دولية، منها في محكمة العدل الدولية، وفق سيرة ذاتية نشرت على الإنترنت.

 

وقال روبي سابيل، المستشار القانوني السابق بالخارجية الإسرائيلية، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان قضاة من دول ليست صديقة لإسرائيل سيحكمون بموضوعية. لكنه قال إن إسرائيل أعدت نفسها لمواجهة هذه الاتهامات بشكل مباشر.

 

واضاف "لقد اختاروا أفضل شخص، وهذا يعني أن إسرائيل تأخذ الأمر على محمل الجد".