أقام الدكتور "شوقي السيد"، المحامي، بصفته وكيلاً عن نادي قضاة مصر، ويمثله المستشار "أحمد الزند"، رئيس النادي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2011 وبطلانه بطلانا مطلقا وإعتباره كأن لم يكن.

 

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 9972 لسنة 67 قضائية أن قضاة مصر من أعضاء نادى القضاة قد قرروا أثناء إجتماع مهيب لجمعيتهم العمومية الطارئة التى إنعقدت أول أمس السبت الموافق 24 نوفمبر 2012 بناءا على دعوة من مجلس إدارة نادى القضاة وذلك لمواجهة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أى بعد صدوره بالفعل.

 

وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستوري الجديد تضمن احكام وقواعد في ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل في القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء في الحاضر أو المستقبل وحتى الإنتخابات التشريعية والدستور.

 

واوضحت الدعوى أن هذه الاحكام وتلك القواعد تعصف بإستقلال القضاء وحصانته وتؤدى بالحقوق والحريات ونحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وبأثر رجعي.

 

واشارت الدعوى إلى أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعديا على رقابة المشروعية وتغولا على صفة النائب العام وإختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بدلا منه خلال دقائق معدودات في مشهد علنى على الشاشة الصغيرة وكذا حرمان أى جهة قضائية من حل مجلس اشلورى أو الجمعية التأسيسية فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من أتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أى خطر يهدد ثورةى 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات إستثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم.

 

وقالت الدعوى أن ذلك يمثل عدوان سافر جهير غير مسبوق واقع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعلى الحقوق والحريات قاطبة وبمقتضى هذا الإعلان جمع رئيس الجمهورية السلطات الثلاث في قبضته السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية بما يخلق ديكتاتورا جديدا تؤدى إليه طبائع الخلق عامة الأمر الذى استنهض الشعب المصرى كله واستفزه وكان في مقدمتهم رجال القضاء.

 

وأوضحت أن ذلك لم يكن قرار قضاة مصر وحدهم في جمعيتهم العمومية الطارئة لمواجهة هذا التغول من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في البلاد وإنما وق ذات الموقف قضاة مجلس الدولة في ناديهم فكان قراراهم الذى أعلنوه على الرأى العام في اليوم السابق مباشرة.