أصدر مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية والذي يتم تشكيله طبقاً للقانون من السادة مستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة المصرية، وبجلسة الأحد 17 ديسمبر.
صدر قراراً بشأن الاستئناف على قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، و الاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وتم التعديل على الحكم المستأنف إلى شطب أحمد رمضان من الجدول نهائيا دون المساس بالمعاش على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الإعلان.
كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارا في شهر فبراير الماضي بمعاقبة الموسيقار أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام كامل وجاء في بيان النقابة "قرار مجلس التأديب ضد المحال للتحقيق / أحمد رمضان بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٢ بمقر نقابة المهن الموسيقية صدر قرار مجلس التاديب رقم ١ لسنه ٢٠٢٣ والمشكل طبقا لنصوص القانون 35 لسنة 1978 وضوابطه القانونية قرارا حسم جدلاً كان مثار لدى بعض اعضاء الجمعيه العموميه لنقابه المهن الموسيقية».
وأضاف البيان: «بعد إبداء كافة الدفوع والدفاع من المحال للتأديب / أحمد رمضان أحمد شعبان .. فقد أصدر مجلس التأديب قراراً حسم فيه إدانه المحال إلى التأديب بمعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وما يترتب على ذلك من آثار طبقا لنص المادتين ٦١ و ٦٢ من القانون المشار إليه والتي توجب على عضو النقابة ان يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفة المحال إلى المعاقب تأديبيا».
وتابع البيان «من ثم فالأثار المترتبة على ذلك طبقا للقانون أنه لا يجوز للمعاقب تأديبيا مزاولة المهنة طوال مدة المنع وكذا يحرم من جميع الحقوق المقررة للعضو العامل ويحذر عليه حضور الجمعيات العمومية وغير العمومية وممارسة أى أعمال نقابية ، وإذا زاول اي عمل خلال فترة العقوبة يتم شطب اسمه نهائيا من الجداول بالنقابة».
وأضاف البيان «قد تجلى القرار في أوضح صوره بما لا يدع مجالا للشك ثبوت كافة الاتهامات التي وجهت الى المعاقب تأديبيا وثبت يقينا في حقه جميع ما أسند إليه من مخالفات تستوجب العقوبة التأديبية .. وعليه لزم التوضيح لأعضاء الجمعية العمومية حتى لا يظل الأمر متروكا للهوى والغموض».
يذكر أن أحمد رمضان طعن على فوز الفنان مصطفى كامل بمقعد نقيب المهن الموسيقية وأصدرت النقابة بيانا تؤكد فيه على بطلان الطعن وجاء فيه «استيقظت الجمعية العمومية علي مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر علي السوشيال ميديا للسيد النقيب العام الفنان مصطفي كامل ».
وتابع البيان «وتوضيحاً لسبب هذا الحب والدعم الغير مسبوق .. هو ما تم نشره فجراً علي احدي صفحات الفيس بوك خلافاً للواقع وإفتئاتاً علي الحقيقه بغرض اثارة البلبله والفتنه والتقول كذباً وبهتاناً علي حصن من حصون العداله. من خلال نشر رأي هيئة المفوضين علي أنه حكماً قضائياً قاصداً بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكماً قضائياً قد صدر . وحقيقة الأمر أنه رأياً إستشارياً لهيئة المفوضين وحتي الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع . وليس ملزماً لهيئة المحكمه ومازاد من رداءة النيه هو إستباق صدور احكاماً قضائيه لم يتم صدورها . ولم يتم النظر في القضيه أمام القضاء الموضوعي من الأساس».
وأضاف البيان «وزيادة منا في الإيضاح كان لزاماً علينا أن نعلم ونعلن لجموع الموسيقيين والرأي العام والساده الإعلاميين أنه طبقاً لنصوص القانون الواضحه والصريحه والملزمة بإختصاراً شديداً أن القانون قد حدد علي سبيل الحصر أشخاصاً وضوابط معينه للطعن علي نتيجة الانتخابات».
واستكمل البيان «للعلم لا تنطبق علي هذا الطاعن إطلاقاً وكل مايثار من اقوال وافعال كاذبه السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام فمنذ توليه المسئوليه كان قد قطع علي نفسه عهداً ببتر كل أركان الفساد في النقابه العامه وتضامن معه كل أعضاء الجمعيه العموميه وكل شرفاء مجلس الإداره بقرارات مجلس قويه وشريفه وصارمه وبالاجماع ضمنت للموسيقيين إسترداد حقوقهم المسلوبه وأنعشت خزينة النقابه العامه بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة».
