اصدرت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة بيان مساء اليوم قالت فيه إن الاخوان يمارسون السياسة بصورة احتكارية وبمنهج الإقصاء الكامل للقضاء و للخصوم السياسيين فإنه بسلوكهم هذا قد اعتدوا اعتداء جسيماً على قيم الديمقراطية، ولابد لهم أن يدفعوا ثمناً سياسيّاً غالياً نتيجة هذه الممارسة المنحرفة

صدرت الاعلان الدستوري نتيجة التوهم بوجود مؤامرات ضد الاخوان والرئيس وهو لم يثبت

 

وتذكرنا هواجس المؤامرات بقول الشاعر ابو الطيب المتنبي اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه" فلا جرم ان يساورهم الشك في كل ما هو خارج عن الاخوان وتيارات الاسلام السياسي.

 

ذلك الاعلان الذي يضع كل تلك الصلاحيات في يدرئيس الجمهورية مهما حسنت النوايا والثقة في شخص الرئيس هو بمثابة الاستبداد المطلق الذي عرفه المصلح الكبير الامام محمد عبده- وهو الذي يجب ان يأتم به طلاب القدوة الحسنة لما تميز به من امانة العقيدة وامانة الفكر وامانة الخير وامانة الحق وامانة الاخلاص للخلق والخالق

ووصف دكتور عبدالعظيم محمود حنفي خبير في الشئون السياسية والاستراتيجية مدير مركز الكنانة للدراسات الاستراتيجية والمدير التنفيذى للجبهة الاعلان الدستورى الاخير

 

بأنه تصرف الواحد في الكل بارادة مطلقة ان شاء وافق الشرع والقانون وان شاء خالفهما. وهو محظور لمنافاته حكمة الله في تشريع الشرائع المتضافرة على نصب امام ينفذ الشرع القويم ويحفظ الدين ويجرى احكامه العادلة على الرعية , والشريعة توجب تقييده بالسنة والقانون. وتقييده ليس مجرد علمه بالشريعة, بل بطائفة تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتراقبه حتى لا يخرج عن حد الشرع احدا حاكما ام محكوما. واقامة هذه الطائفة فرض كفاية تأثم الامة كلها ما لم يتم القيام به, ومحاور نصيحتها للحكام سبعة ناظمها هو: معاونتهم على ان يكونوا اقرب ما يمكن من غايات الصواب فيما تكفلوا القيام به, وهي تبيههم عند الغفلة وارشادهم عند الهفوة وتعليمهم ما جهلوا, واعلامهم باخلاق عمالهم , ونصرتهم في جمع الكلمة عليهم رد القلوب النافرة اليهم والنصح لعامة المسلمين وتوقي ما يشغل خواطرهم ويفتح باب الوساوس عليهم." وهنا الشورى واجبة .