قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان: «إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لن يلغى الإعلان الدستورى أو يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور»، ورفض مطالبة بعض القوى الليبرالية برحيله من منصبه؛ لأنه منتخب من الشعب، واتهمها بالوقوف ضد المشروع الإسلامى. وأضاف لـ«الوطن»: «إنه ليس من حق المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة عزل الرئيس مرسى من منصبه»، وشدد على أن القضاء ليس سلطة فوق سلطات الدولة. وأشار إلى أن الجمعية العمومية لنادى القضاة معنية فقط بشئون أعضائها وليس من حقها أن تكون وصية على الدولة والمجتمع.

 

- حق طبيعى لهم أن يعتصموا.

 

- لن يُلغى الإعلان الدستورى أو يعاد تشكيل الجمعية، وسيستكمل الدستور لحين الاستفتاء الشعبى عليه.

 

- الشعب هو من انتخب الدكتور مرسى، وهذه كلمته، وليس من حق أحد رفض قرار الشعب أو أن يحاول احتكار قراره.

 

- هذا شىء طبيعى؛ فهذه القوى طوال عمرها ضد التيار الإسلامى والمشروع الإسلامى وأى محاولة لبناء النهضة والدولة، وتريد أن تحتكر السلطة وتهدم الدولة.

 

- بلطجة وإجرام، ويجب أن يأخذ القانون مجراه ويحقق مع المعتدين على المقار وسنقدم بلاغا ضدهم.

 

- هذه مسائل هم أصحاب التقدير فيها.

 

- أقول لهم: إن العمل الجاد والمنافسة الحقيقية فى طرح برنامج سياسى جيد ينافس برنامج الدكتور مرسى والإخوان فى الانتخابات البرلمانية هما الباب الصحيح لممارسة الديمقراطية.

 

- ليس من حق القضاة أن يعترضوا على قرارات الرئيس؛ فالقضاء سلطة من سلطات الدولة تباشر اختصاصاتها وفق ما هو مرسوم لهم وفق الدستور والقانون، وهى ليست سلطة فوق سلطات الدولة والمجتمع.

 

- المحكمة الدستورية ومجلس الدولة لا يملكان عزل الرئيس مرسى.