لا لدول حلف الإجرام الجماعي (الناتو) وأمريكا لحل الدولتين
(د. عوض شفيق)
فكرة استدعاء دول حلف الإجرام الجماعي (الناتو) للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتصبح دولة عضو في الأمم المتحدة مرفوضة...
فكرة عدم تهجير قسري خارج قطاع غزة مقابل دول حلف الإجرام الجماعي (الناتو) وأمريكا لحماية وأمن إسرائيل مرفوضة ...
تقديم مساعدات إنسانية والمواد الطبية للجرحى والمرضى الفلسطينيين من الاتحاد الأوربي ودول أخرى لمصر مستحسنة ولكن لا يجب أن مقابل وجود الناتو وأمريكا لممارسة عملياتهم الإجرامية في منطقة الشرق الأوسط مرفوضة رفضا قاطعا.
إذا كانت هذه ثمرة جهود فشل الدبلوماسية العربية والإسلامية لحل الدولتين وباستدعاء قوات إجرام جماعي ناتو وأمريكي فهذه أيضا مرفوضة رفضا قاطعا
وقد أشارت سابقا في مقالتي أن أي تسوية سياسية وأمنية لحماية سكان غزة من ويلات الحرب وإنقاذهم يكون وفقا للإطار القانون الدولي الإنساني وأذكر منها نظام الدول الحامية الذي يهدف إلى تأمين مصالح الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين (اتفاقيات جنيف 1-3 الموادّ 8-11؛ واتفاقيّة جنيف 4 الموادّ 9-12؛ والبروتوكول 1 المادة 5).
على المستوى النظري، تكون الدول الحامية ممثلة للدول غير المشتركة في النزاع القائم والتي تقبل التحقق من احترام القانون الإنساني على أرض طرف معين في النزاع. وعلى المستوى العملي، ومنذ تبنّي اتفاقيات جنيف في 1949، لم تقبل حتى الآن أي دولة بهذا الدور لأي من النزاعات التي حدثت. ومن خلال هذا الرفض، تظهر الدول افتقارها إلى الالتزام الحقيقي بالدفاع عن تنفيذ القانون الإنساني فعلًا. وقد توقّعت اتفاقيات جنيف هذا الضعف الدبلوماسي وحددت العديد من الأحكام الخاصة بآليات الاستبدال.
إذا كان استدعاء دول الإجرام الجماعي وأمريكا بتقديم مساعدات عسكرية ومالية لإسرائيل بحجة أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها. فكل رجال القانون يرفضون هذه الحجة وأحكام محكمة العدل الدولية ترفض هذه الحجج . وتوصيف حالة الحرب التي تشنها إسرائيل والادعاء بأن لديها حق الدفاع الشرعي عن نفسها من هجمات حماس فيخضع للتحقيق والمقاضاة سواء دفاعا أو عدوانيا. (وفقا لحكم محكمة نورمبرج 1948).
ومعنى ذلك أن إسرائيل ليس لديها رخصة قانونية في استخدام القوة المسلحة العدوانية وأعمال الاقتصاص الحربى والانتقام والعقاب الجماعي بوصفها كقوة احتلال ضد شعب محتل وهذا ما قررته محكمة العدل الدولية في قضية إنشاء الجدار العازل في الضفة الغربية عام (2004) . بالإضافة إلى إدانة أمريكا في قضية نيكاراجوا في الأعمال العسكرية وشبة العسكرية 1986 وكثير من أحكام المحاكم في قضية الأسلحة النووية. (1996)
وكان قد صرح السيسي اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا "بيدرو" سانشيز، وبلجيكا "ألكسندر" دي كرو، أن المأمول هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الـ4 من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية إلى جوار الدولة الإسرائيلية.
ولذلك يجب الأخذ كل الاعتبارات القانونية واحترامها في صيغة التوازن لحل الدولتين والتسويات الأمنية والسياسية. فالقانون الدولي هو حجر الزاوية ورمانة الميزان في أي قضية دولية.
