د. عوض شفيق
أكتبوا عندكم إنها:
وقف إطلاق النار هو: اتفاق ينظِّم وقف جميع النشاطات العسكرية لمدة معيَّنة في منطقة معيَّنة. ويجوز الإعلان عنه من جانب واحد أو ربّما يتمّ التفاوض عليه بين أطراف النزاع بين حماس والجهاد وإسرائيل.
والهدنة : هي اتفاقيّة عسكرية، بين أطراف النزاع الغرض منها تعليق الأعمال العدائية في جميع مسرح الحرب، وعادة لمدة زمنية غير محدّدة.
وهنا في حالة في صفقة تبادل الرهائن أو الأسرى فإن وقف إطلاق النار أو الهدنة لا يعني نهاية الأعمال العدائية بل يعني مهادنة فقط ، أي وقف مؤقت للأعمال العدائية (لمدة 5 أيام) بدون اتفاقيات أمنية وتوفير الممرات الأمنية تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر لممارسة دورها المنوط بها.
فى بيان سابق لها أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيدة «ميريانا سبولياريتش» عند استقبالها عائلات الرهائن وزيري الخارجية والصحة الإسرائيليين مع العائلات وطالبت باتفاقات أمنية لأداء مهمتها الإنسانية والترخيص لها بزيارة الأماكن . ونرجو أن تتفهموا أنه لا يمكن للجنة الدولية الوصول عنوة إلى أماكن احتجاز الرهائن. فلا سبيل لزيارتهم إلا في وجود اتفاقات تشمل الوصول الآمن."
وكما أعلنت في اثناء زيارتها إلى قطر أول أمس وأضافت أن الاجتماع لم يأت في إطار مفاوضات لإطلاق سراح أكثر من 200 اسير احتجزتهم حماس.
ولتحقيق المهادنة المطروحة أو طلب وقف إطلاق النار المستدام يجب امتثال حماس والجهاد الإسلامي وإسرائيل والأطراف الأخرى الوسيطة في التفاوض لمهادنات الإنسانية، والدول التي تقوم بمساعدة أطراف النزاع من تقديم مساعدات مالية وتقنية وعسكرية ، كل الأطراف العربية والغربية واجب عليها الالتزام بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب، وعدم اختراق المهادنة بشن عمليات عسكرية سواء من حماس أو جهات جهادية أخرى أو إسرائيل بعمليات عسكرية سواء.
إلا أن هذا لم يتحقق لأن بعد انتهاء مدة المهادنة، وحسب ما صرح به نتنياهو بأن ستستأنف الحرب ضد حماس ومواصلة شن الهجمات العسكرية لتحقيق أهدافه القضاء على حماس وتحرير كل الأسرى. وترتيبات سياسية وأمنية جديدة على غزة ما بعد الحرب.
وفى حالة فشل هذه المهادنة على من تقع المسؤولية وتكون المساءلة؟
وفى حالة نجاح هذه المهادنة فإنه لا يجب أن تكون التسويات السياسية والأمنية بين الدول وحركات الجهاد بمعزل عن الإطار القانوني الدولي الإنساني التي تحكم قواعد الحرب وقواعد القانون الدولي العام الذى ينظم حق الدفاع الشرعي للدولة باستخدام واستعمال القوة العسكرية.
