شهداء الحقيقة

وقال: «أعداد أخرى تنضم إلى مجموعة الشهداء من زملائنا، الأمر لا يفرق بين أحد فى قطاع غزة إن كان يرتدى سترة الصحفى أو لا يرتديها، وإن كانت القوانين الدولية تجرم ذلك لكنه غير بعيد عن نيران الاحتلال، حتى إنها لا تترك المصاب فى مكانه».

 

جاء استشهاد مصور قناة القاهرة الإخبارية وإصابة صحفى آخر فى قصف لمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة، طبقاً لما أعلنه الزميل أحمد الطاهرى «رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة».

 

البطولة فى ميدان «نقل الحقيقة وتوثيق جرائم الحرب» التى ترتكبها إسرائيل فى غزة لا تحسب بالجنسية ولا بالعمر ولا تفرق بين المصور والمذيع أو بين الصحفى والإعلامى: إنهم «شهداء الصحافة».ومع استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، يتواصل نزيف دماء الصحفيين والعاملين فى مجال الإعلام، حيث بلغ عدد الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال أو غاراته المستمرة على القطاع، وفقاً لأرقام اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، 38 على الأقل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بينهم 37 فلسطينياً ولبنانى. وبحسب أرقام المنظمة، فقد تم الإبلاغ عن إصابة 9 صحفيين و3 آخرين مفقودين، وتم القبض على 13 صحفياً.

 

«إسرائيل تُعاقب الصحفيين بقتل عائلاتهم ليكفّوا عن كشف جرائمها»، بهذه العبارة يؤكد نقيب الصحفيين الفلسطينى فى قطاع غزة، تحسين الأسطل، اتهامه للقوات الإسرائيلية بتعمّد استهداف منازل الصحفيين.. ويُضيف الأسطل، فى تصريحات صحفية، أنه «رغم التعرض للقصف المتواصل فى الميدان، فإن الصحفيين لاحقوا الجرائم التى يتم ارتكابها فى كل مكان فى القطاع، ورغم تدمير مؤسساتهم ومكاتبهم الصحفية فإنهم لم يتوقفوا».

 

وفق الأسطل، فإن 5 صحفيين حتى الآن فقدوا عائلاتهم، وهناك 7 آخرون قتلوا برفقة عائلاتهم.وللأسف تابعنا جميعاً الظروف القاتلة التى يعمل فيها «المراسل» سواء من حيث انقطاع الكهرباء والإنترنت عن غزة، أو استهداف إسرائيل لمكاتب القنوات الإخبارية والصحف العربية والعالمية حتى تدفن جرائمها فى غزة تحت لافتة «التعتيم».. ناهيك عن شح المياه وندرة الأكل وقلة المستلزمات الطبية فى حالة أى إصابة.. والتنقل سيراً تحت القصف.. إنه كابوس على أرض الواقع لكنه فى ضمائرهم «مهمة مقدسة».فماذا يقول القانون الدولى الإنسانى فى شأن حماية الصحفيين الذين يغطون النزاعات المسلحة؟(يشير مصطلح «صحفى/صحفيون» إلى عبارة «صحفيون وأطقمهم»)..

 

وبحسب موقع «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» ينص القانون الدولى الإنسانى على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم فى النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. ويؤمن القانون الدولى الإنسانى للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة فى الأعمال العدائية.

 

وتنص المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافى إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 على ما يلى: 1- يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة فى مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين.. 2- يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول «شريطة ألا يقوم بأى عمل يسىء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين».. كما تشير دراسة اللجنة الدولية عن القواعد العرفية للقانون الدولى الإنسانى (2005) فى قاعدتها 34 من الفصل العاشر إلى ما يلى: «يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين فى مهام مهنية فى مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشرة فى الأعمال العدائية.

 

ويحظر القانون الدولى الإنسانى فى جميع النزاعات المسلحة صراحة الأفعال التالية ضد الأشخاص الذين لا يشاركون فعلياً فى الأعمال العدائية أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة فيها: أى عنف ضد الحياة والأشخاص، لا سيما القتل بكل أشكاله، التشويه، المعاملة القاسية والتعذيب، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة والحاطة، إصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانوناً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة.. المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف.

 

ويبدو أن إسرائيل قد عاملتهم بالفعل معاملة «المدنيين العزل» فقتلتهم بدم بارد، وتعمدت اغتيالهم واحداً تلو الآخر حتى تغيب الحقيقة وتتولى منظمات الإعلام الصهيونية تزييف الحقيقة والترويج لفكرة إرهاب حماس.

 

يفترض محاكمة مرتكبى جرائم استهداف الصحفيين وناقلى الحقيقة على أرض فلسطين كمجرمى حرب وفتح تحقيق دولى فى جرائم العدوان الصهيونى ضد الصحفيين.. لكن كان الأدعى وقف إطلاق النار الذى تحول إلى ساحة عبث تضم مختلف جرائم الحرب الإسرائيلية التى لا تفرق بين طفل وصحفى أو بين عجوز وحمساوى!!