محرر الاقباط متحدون
نددت فرنسا، اليوم الخميس، بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها "سياسة ترهيب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين. كما حثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر أن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع. كما أكدت أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، وأن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وتمثل هذه التصريحات تطورا لافتا لفرنسا فيما يخص القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة. ففي السابق، اتخذت فرنسا موقفا أكثر توازنا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لكن يبدو أنها تتجه الآن إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لصالح الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات بعد "التمرد الدبلوماسي" الذي قاده عدد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط ضد انحياز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإسرائيل. فقد وجه هؤلاء السفراء رسالة إلى ماكرون أعربوا فيها عن أسفهم لانحيازه لإسرائيل، مؤكدين أن هذا الموقف يشكل قطيعة مع موقف فرنسا التاريخي المتوازن تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين.
وكانت تصريحات ماكرون خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد أثارت جدلا واسعا. فقد قال ماكرون في هذه التصريحات إن إسرائيل "تقتل مدنيين أبرياء" في غزة، وإنه لا يوجد "أي مبرر ولا أي شرعية لذلك". غير أنه اضطر لاحقا إلى "توضيح" تصريحاته للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الذي اتصل به عقب تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية.
ويبدو أن هذه التطورات تشير إلى أن فرنسا تسعى إلى لعب دور أكثر فاعلية في حل القضية الفلسطينية. فبعد أن اتخذت في السابق موقفا أكثر توازنا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يبدو أنها تتجه الآن إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لصالح الفلسطينيين.
