كتب: عبده الشرقاوي
أكد المستشار عبدالله فتحى وكيل نادى القضاه ورئيس محكمة الاستئناف ان القرارات التى اصدرها الرئيس مرسى هى بمثابة  فرمانات تصدر المراد بها اسقاط القضاء مششيرا الى ان اسقاط القضاء يعنى اسقاط الدولة.

واضاف ان القضاه سيقفوا ضد اى شخص مهما كان يريد ان يسقط الدولة ويضيع القانون بقرارات عشوائية غير مدروسة.

واشار ان عمومية القضاء المزمع عقدها غدا سوف تاخذ قرارت مصيرية منها تعليق العمل بالمحاكم وهو الامر الذى يضر اليه القضاه بعد قرارات اسقاط دولة القانون.