محرر الأقباط متحدون
قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الاثنين، إن الحرب في غزة لم تؤثر على القطاع المصرفي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن، لكن اتساع نطاقها من شأنه أن يؤدي لنزوح تمويلات خارجية قد تصل إلى 220 مليار دولار عن المنطقة.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير اطلعت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه إنها تتوقع أن تظل الحرب محصورة في إسرائيل وغزة، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن حدوث تصعيد إقليمي أوسع من شأنه أن يؤدي بتصور المستثمرين عن المخاطرة في الشرق الأوسط لتحفيز بعض الأموال التي تتأثر بالثقة للتخارج من المنطقة مثلما حدث من قبل في أوقات التوتر.
وأضاف التقرير أن اختبار تحمل افتراضيا أجرته الوكالة للنظم المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن أظهر أن اتساع نطاق الحرب قد يؤدي لنزوح تمويلات خارجية بما يصل إلى 220 مليار دولار، ما يعادل حوالي 30% من الالتزامات الخارجية للبنوك التي خضعت للاختبار، لكن البنوك لديها سيولة خارجية كافية لتغطية تلك التدفقات في معظم الحالات.
وأضافت أن معظم التدفقات الخارجة ستتركز في قطر والإمارات يليهما قطاع البنوك الخارجية في البحرين.
وأضافت أنه وفقا للنتائج الكمية للاختبار فإن بنوك قطر ومصر، وبنسبة أقل الأردن، ستواجه عجزا في التمويل الخارجي، وعزت ذلك في مصر إلى تزايد الديون الخارجية للنظام المصرفي في الآونة الأخيرة.
وقالت إن ذلك يرجع في قطر إلى حجم الدين الخارجي الكبير للبنوك وتحولها للاعتماد على الودائع في سوق التعاملات بين البنوك (الإنتربنك)، بينما يعود ذلك في الأردن إلى أنشطة البنوك الأردنية في الأراضي الفلسطينية، وإن كانت قد تظهر متانة لأن أي تصعيد مفاجئ سيدفع الفلسطينيين لتحويل ودائعهم إلى الأردن.
واستبعدت الوكالة من فرضيتها النظام المصرفي في كل من تونس والمغرب نظرا لأن الدين الخارجي في هذين القطاعين محدود.
وأضافت أنها استبعدت أيضا البنوك التركية رغم ديونها الخارجية الكبيرة لأن النظام المصرفي التركي أكثر تأثرا بالأحداث الداخلية كما أنه جرى اختبار ثقة المستثمرين عدة مرات خلال السنوات الخمس المنصرمة، علاوة على أن حصة كبيرة من أصول البنوك التركية المقومة بالعملة الأجنبية مودعة لدى البنك المركزي.
