تنظر محكمة مستأنف اقتصادي القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أدهم فهيم، استئناف المقدم من المتهمة صاحبة قناة "يوميات أنوش" لمدة 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.
كانت المحكمة الاقتصادية، عاقبت "ن. أ" صاحبة قناة يوميات أنوش بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره مائة ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
قيدت القضية برقم 483 لسنة 2023 م جُنح مالية بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.
ونستعرض تفاصيل القضة الكاملة لسقوط "أنوش" بقضية الفيديوهات الفاضحة.
بداية القضية: بلاغ من مؤسس حملة "تطهير المجتمع"
بدأت قضية اليوتيوبر أنوش ببلاغ للنائب العام قدمه المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة أطلق عليها اسم "تطهير المجتمع"، وحمل رقم 130724 عرائض إلكترونية في يناير الماضي.
في بلاغه اتهم "فرحات" مالكة "قناة أنوش" ببث محتوى جنسي على قناتها، بالإضافة إلى ارتكابها فعل علني فاضح، والإساءة للمجتمع المصري.
وأوضح مقدم البلاغ أن مباحث الآداب ضبطت مع المتهمة اثنين هاتف محمول بهما عدد من المقاطع التي تتنافى مع قيم المجتمع، وتحرض على الفسق والفجور، ومستندات توضح ما تحصل عليه مقابل بث الفيديوهات وتشير إلى ربحها 1000 دولار أسبوعيًا.
اعتراف المتهمة: الربح 1000 دولار أسبوعيًا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سيدة تبث مقاطع فيديو تتضمن إيماءات وإشارات منافية للآداب العامة بعدما تابعت وحدة الرصد تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن إتيان إحدى السيدات أفعالا خادشة للحياء والآداب العامة.
عثر بحيازتها على هاتفي محمول بهما مقاطع فيديو وصور تؤكد نشاطها، جهاز "لاب توب"، 2 راوتر، 3 كارت فيزا، 2 استاند تصوير ودائرة إضاءة، وقالت المتهمة إنها تبث المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية تقارب 1000 دولار أسبوعيًا.
حبس أنوش والتحفظ على أموالها
تحفظت جهات التحقيق على أموال "نبوية أنوش" صاحبة قناة الروتين اليومي في البنوك، وحرزت مجوهراتها، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة مع المتهمة.
كما أمرت بضبط وإحضار زوجها، سمسار عقارات، بعدما كشفت المتهمة أن طليقها عاد إليها بعدما علم بأرباحها من فيديوهات يوتيوب، وعاونها في النشر والتصوير.
مواد الحبس
تعاقب المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مرتكب جريمة "التعدي على القيم الأسرية" بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وتصل عقوبة إدارة حساب إلكتروني بغرض نشر فيديوهات فاضحة والتعدي على القيم الأسرة للمجتمع إلى الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
أمّا عن جريمة نشر فيديوهات فاضحة، فإن عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه "لكل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء"، وفق المادة 178 من قانون العقوبات.
جلسات المحاكمة
استمرت محاكمتها لنحو 10 أشهر حاول دفاعها أن يقدم للمحكمة ما يفيد حسن نيتها في نشر الفيديوهات دون التلويح لبث الفسق والفجور، إلا أن المحكمة قضت بحبسها 3 سنوات.
