قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إنه من المنتظر أسعار السجائر'>زيادة أسعار السجائر رسميا من الشركات بمختلف شرائح أسعارها خلال ساعات، وإعلان قوائم جديدة بالأسعار بعد زيادتها.
وتختلف أسعار السجائر الرسمية عن غير الرسمية في الأسواق والتي تشهد زيادة كبيرة في بعض الأصناف وسط أزمة نقص في توافر بعض المنتجات في عدد من الأماكن.
وتوقع إمبابي أن تصل الأسعار الرسمية لمنتجات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" مثل كليوباترا والسوبر والبوكس للعبوة 20 سيجارة إلى بين 28 و30 جنيها، وذلك من أجل ترك مساحة لزيادة أخرى خلال الفترة المقبلة في حالة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تحديد الحد الأقصى لشريحة هذه الأصناف من السجائر عند 31 جنيها.
كما توقع إمبابي أن ترفع شركة فيليب موريس أسعار منتجاتها أيضا مثل إل إم المتوقع أن تصل إلى حدود 43 أو 44 جنيها، إلى جانب منتجاتها من أصناف مارلبورو وميريت التي تعد في الشريحة الأعلى.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون يتضمن تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدودا جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميا.
وتضمن عدد الجريدة الرسمية نشر قرار الرئيس بقانون رقم 177 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وتضمنت التعديلات زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها)، و7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).
كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.
وتوقع إمبابي أن ترفع الشركات الإنتاج مع زيادة الأسعار المتوقعة بما يسهم في حل أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه في السوق الرسمية، لأن المستويات الجديدة للأسعار ستمكن الشركات من تغطية تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى إزالة الضبابية بشأن الحدود القصوى للشرائح والتي كان يعتمد عليها بعض التجار في زيادات الأسعار.
لكن إمبابي يرى أن حل الأزمة بشكل كامل يتطلب قلب الهرم التوزيعي لإنتاج السجائر في السوق والتركيز على الأكشاك والتجار الصغار، والتوزيع لهم بشكل مباشر من خلال الشركة وليس التجار الكبار، وهو ما يمكن من خلاله حل الأزمة في 48 ساعة فقط.
وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إقرار زيادة بنسبة 12% سنويا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للحد الأدنى والأعلى لشرائح أصناف السجائر، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.
