كتب: عبده الشرقاوي
أقام "جابر جاد نصَّار"، المحامي، بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب، لشركة "دريم" للإعلام، بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإعادة بث قنوات "دريم" من أستديوهات الشركة بمدينة دريم لاند، بمدينة السادس من أكتوبر، والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستديو.
 
واختصمت الدعوى كلاًّ من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
 
وقال "نصَّار" في دعواه، إنه بتاريخ 14 نوفمبر 2012، ورد إلى الشركة المدعية، خطاب من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية، يفيد بأنه قد تقرر إلغاء الموافقة السابقة من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، ببث بعض البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية، التزامًا بأن يكون بث كافة القنوات من داخل المنطقة الحرة؛ تحقيقا للمساواة والشفافية في التعامل مع الجميع.
 
وأضافت "الدعوى" أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن الأستديو "602" لفترة حتى عام 2006، وكذلك من أستديو آخر بمدينة السينما التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.
 
 ونظرًا للتوسع في البرامج التى تقوم الشركة بصنعها وبثها، واكتسابها مصداقية كبيرة، وتحقيقها نسب مشاهدة غير مسبوقة بالقياس بغيرها من القنوات غير الفضائية، فقد رأت الشركة تجهيز أستديو على مستوى عالٍ من التقنية الحديثة، واستثمار ملايين الجنيهات في ذلك؛ حتى تتمكن من تغطية ساعات البث في قناتي "دريم"، وتقدمت بطلب إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ للسماح لها بإنشاء هذا الأستديو، وإرسال الإشارة المتعاقد عليها من أستديو القناة بمدينة "دريم لاند"، وقال "نصَّار" إن هذا القرار مخالف للقانون، والإعلان الدستورى!