أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إعتراضها على حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها  بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر ( م 152) مما يعد إهدار لسيادة القانون .  

 

و قال حسن كمال " المنسق العام للحملة " أن حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة يعتبر إهدار لأحكام القضاء , فما الفائدة من وجود سلطة تشريعية تسن القوانين , وسلطة قضائية تحكم وفقا للقانون , ثم يأتى رئيس الجمهورية ليعفو عن العقوبة دون أى مبرر مقنع فإذا كان المجرم برىء سوف تبرئة المحكمة وليس رئيس الجمهورية .

 

و شدد كمال أن حق العفو عن العقوبة الممنوح لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد سوف يستخدمة للإفراج عن العديد من الإرهابين والمجرمين مما يحدث فوضى حقيقة وعدم شعور بالأمان فى الدولة . وهذا ما حدث مؤخرا بالإفراج عن عدد من المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد مما زاد حالات الإرهاب فى سيناء .