التقشف المالي

اتبعت الدولة المصرية العديد من أليات التقشف المالي عبر اصلاحات ضريبية اقتصرت علي رفع معدلات الضريبة مع توسيع محدود للقاعدة الضريبية , اضافة الي تخفيض الانفاق علي الدعم وظل ذلك الامر مستمر بوضوح حتي تفاق التضخم وانخفضت القوة الشرائية للمستهلكين , ومع تزايد التضخم تكون الرؤية ضبابية فلا يعرف احد الي اي مدي تسير الاسعار وهو ما يتبعة زيادة في علاوة المخاطر في الاجل الطويل وبالتالي زيادة تكاليف التحوط ضد مخاطر التضخم وهو ما يجعل اعادة توزيع الموارد امر حتمي يعقبة كبح للنمو.

 

ومع ذلك تعد السياسة المالية هي المايسترو الذي يوزع هذة الاعباء عبر الانفاق الحكومي والضرائب وعبر التوقعات بقدرة الحكومة المستقبلية علي استرداد الدين العام المستحق ويمكن ذلك عبر الزيادة المتوازنة في الموازنة بارتفاع كلا من النفقات والضرائب بنفس النسبة التي تؤدي الي تغير مطلوب في الناتج المحلي الاجمالي, حيث ان الموازنة المتوازنة تحفز النشاط الاقتصادي للحد من معدلات التضخم , بالاضافة الي حجم التقشف المالي وحالة الاقتصاد كلها

 

1- ضم الهيئات الاقتصادية وموازناتها لموازنه الدوله ( وحدة الموازنه). 

2- العمل علي الموازنه الموجهة نحو التقشف المالي لسد العجز.

3- دعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الجديدة التي تنفذ الان.

 4-الاتجاة نحو الطروحات الحكومية بشكل سريع قبل نهاية العام حتي لا تتكرر ازمة الطروحات  2008 والتي لم تنفذ.

4- اعطاء حرية تكوين الشركات متعددة الجنسيات مع حرية نقل الاموال واعطاءها مزايا ضريبية مع اصلاح مصرفي هام لاستيعاب تطلعات هذة الشركات.

 6- العمل علي تحضير الاسواق للتعامل مع اسواق الخيارات والمشتقات للاستفادة منها في ظل حرية حركه المنتجات.

 7- العمل سريعا لضم الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد حيث انه يمثل اكثر من نصف حجم السوق.

 8- احكام الرقابة وحصر عمليات الاتجار عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمها الي الاسواق الرسمية بكونهم مكلفين لدي الدولة ويستحقوا ان يكونوا مسجلين حيث ان كل مسجل مكلف وليس كل مكلف مسجل .

 9- العمل سريعا علي تأجير اصول الدولة التي ضمت لصندوق مصر السيادي وتخصيص عوائدها لتخفيض الدين العام.

 10- العمل علي تأكيد تصاعد الضريبه واقرارة بمبدأ راسخ في الثقافة الاقتصادية.

 11- اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعمل بالمشارع الاستراتيجية مثل الزراعة والطاقة الشمسية والموانئ والنقل البحري وغيرها.

 12- عمل الحكومه خريطة بالاحتياجات التي تريدها من الخدمات كمدارس ومستشفيات ومراكز شباب ومكتبات عامة وطرحها طبقا لكل محافظة واطلاق فكرة المسئولية الاجتماعية للشركات بالمساهمة فيها حتي لو بجزء منها وهو ما يخفف العمل علي الحكومه ويسرع تقديم الخدمات ويساعد الشركات كحملات اعلانية لهم.

 13- اصلاح سوق راس المال وتنشيط البورصة لانها مرأة الاقتصاد

 14-التوسع في المناطق الاستثمارية ومنح حوافز تنافسية

 15-الاصل في النشاط الاشتراكي هو تدخل الدولة وعدم السماح لتدخل الافراد والشركات وهو ما يتنافي مع اقتصاد السوق الحر وحركة الاقتصاد العالمي حيث ان زيادة الشركات مع زيادة الارباح تؤدي لزيادة موارد الدولة وتخفيض البطالة وسرعه حركة رأس المال والدورة الاقتصادية مما يؤدي الي الرفاهية والعيش الكريم.