أكد الدكتور "عمرو الشوبكي"، الخبير الاستراتيجي بمركز "الأهرام للدراسات السياسية"، أنه يعترض على مسودة الدستور الحالية، قائلاً إنه لو طُرح الموضوع للاستفتاء، سيقول "لا"، وأن اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بها خلل ترتب عليه في النهاية خلق نوع من الاستقطاب وفلسفة أعداد الدساتير لا يحكمها فكر الأغلبية والأقلية ويحدث ذلك في تشكيل الحكومات حيث من الطبيعي أن يشكل الحائز على الأغلبية الوزارة وليس من حق الأغلبية أن تضع الدستور حسب هذه الأغلبية والدستور يجب أن يكون محل توافق والدستور يحمي حقوق الأضعف.

 

وضرب الشوبكي مثالا بتشكيل التأسيسية في تركيا وقال أن تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور في تركيا وهي بلد ليس لنا موقف ضدها وبيننا وبينها علاقات اقتصادية ورئيس وزرائها كان في زيارة مصر منذ عدة أيام تكونت من 12 فرد فقط يعبروا عن 4 أحزاب لكل حزب 3 ممثلين حتي الحزب الحاكم والذي له أكثر من 50% في البرلمان ممثل بثلاثة فقط وعلي الرغم من أن لمصر معاهدات اقتصادية وتواصل اقتصادي مع تركيا تغضينا على التجربة التركية في تشكيل التأسيسية.

 

وأشار الشوبكي من حسن حظ مصر أن 90% من المصريين من مختلف الأحزاب والتيارات الدينية وتوافقوا على المادة الثانية بما في ذلك المسيحيين باستثناء بعض السلفيين الذين صمموا على إضافة مادة جديدة لتفسير كلمة مبادئ والشريعة الإسلامية تطبق بالقوانين لا تطبق بالنصوص الدستورية والدستور يضع المبادئ والقيم الأساسية وان هذا الموضوع تم توظيفه في غير محلة ولسنا في حاجة إلى معركة زائفة.

 

وأشار الشوبكي هناك فرق بين التنافس السياسي والاستقطاب السياسي التنافس السياسي هو التنافس حول رؤى يستفيد منها المواطن وتدفع البلد للتقدم عكس الاستقطاب السياسي والنقاش الدائر في مصر الآن بشان الدستور ليس صحي وان سنة الحياة هي الاختلاف والمتنافسين قد يصبحوا شركاء وواهم من يعتقد أن الإخوان أو السلفيين أو الليبراليين سوف يختفي احدهم من الساحة السياسية في مصر والمطلوب هو ترشيد الخلاف لدفع البلد إلى الإمام.

 

وان صياغة العديد من المواد على درجة عالية من الركاكة والفضفاضة والتي لا يجب أن تكون بدستور مصر بعد الثورة ولم تكن بدستور 1971، المادة 14 تنص على تنمية المحاصيل وهذا لا يوجد في كل دساتير العالم وإنما يطالب بحقوق الفلاحين، والمادة 51 تنص على أن مشاركة المواطنين واجب وطني وهذه المادة تصلح للأنظمة الشمولية ولا يجب فرض المشاركة على المواطنين، كما تعطي المادة 11 جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحماية القانونية فيجب أن تكون سلطة تطبيق القوانين للدولة فقط.

 

وأكد الشوبكي انه استبعد من التأسيسية الثانية بسبب عقابه لمشاركته في المطالبة بحل التأسيسية الأولي والبرازيل استمرت في وضع الدستور 7 سنوات وكان يجب أن يكون الدستور قبل الانتخابات والمجلس العسكري أدار الفترة الانتقالية بمنتهي الفشل وندفع ألان ثمن أخطاء المرحلة الانتقالية وان مشروع النهضة مشروع وهمي وان مشكلة مصر ليست في القوانين وإنما في تطبيق القوانين وسيتم الموافقة أو رفض الدستور بنسبة 50% + 1 وسلق الدستور سوف يتسبب في العديد من المشكلات عكس ما يعتقد البعض انه سيؤدي إلى الاستقرار وان لم تكن التأسيسية على هوي الإسلاميين لما دفعوا عنها.

 

جاء ذلك خلال ندوة اعرف دستورك التي عقدت بقاعة إيهاب إسماعيل بجامعة بني سويف بحضور الدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم وعدد محدود من الطلاب بسبب عدم إعلان اتحاد الطلبة الداعي لها عن الندوة حيث فوجئ الطلاب بعقدها واهدي نائب رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور عمرو الشوبكي..