تفاعلت صفحات المدونين العرب مع الأحداث التى تمر بها الدول العربية حاليا، خصوصا مصر، حيث وجه أحد المدونين رسالة إلى الرئيس الإسرائيلى يطالبه فيها بالتوسط عند الرئيس محمد مرسى لحل أزمة الدستور.

ونقلا عن "CNN"، وجه مواطن مصرى يدعى أسامة صابر بتوجيه رسالة على مدونة "دماغوس" بعنوان: "رسالة من مواطن مصري إلى شيمون بيريز قائلا: "صاحب الفخامة السيد شيمون بيريز رئيس دولة إسرائيل..

آمل أن تصلك رسالتي هذه وأنت في أتم صحة وعافية.. ودعني أوضح في البداية أن هذه الرسالة ليست موجهة إلى سيادتكم في الأساس ولكني أتعشم أن تتكرم بإيصالها إلى صديقك الوفي السيد محمد مرسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لعله يسمع منك كصديق مقرب له حيث إنني فقدت الأمل أن تصل إليه رسالتي فأنا مجرد مواطن في دولته ولكني لسوء حظي لا أنتمي لجماعته!

السيد بيريز..
ليس خافياً عليك ما يتصل بالشأن المصري من احتقان سياسي لم ينته بانتخاب صديقك مرسي رئيساً لمصر ولكن استمر بدرجات متفاوتة.. وكان آخرها أزمة النائب العام الذي فشل الرئيس مرسي في إقالته وكذلك أزمة اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور التي يتوقع لها أن تحل بحكم قضائي في الأيام القليلة المقبلة.

ولذا أطلب منك معالي الرئيس الإسرائيلي أن تهمس في أذن صديقك الرئيس مرسي بهذا الحل الذي يعد - في تقديري - مخرجاً لما تمر به مصر من أزمات سياسية خصوصاً إذا حكم القضاء بعد أيام بحل اللجنة التأسيسية المخولة بكتابة الدستور فساعتها سنواجه التالي:

- حسب الإعلان الدستوري ستنتقل مهمة تشكيل لجنة تأسيسية جديدة إلى الرئيس مرسي.
- سنعود إلى ما قبل المربع صفر.. ففي المرة الأولى والثانية كان الإخوان أكثرية وليسوا أغلبية فاضطروا لشيء من التوافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل اللجنة.
- أما الآن فسيصبح تشكيل التأسيسية بيد فرد واحد فقط وهو الرئيس مرسي أي بنسبة 100% إخوان.
- هل ستقبل القوى المعارضة للإخوان أن تتعاظم السلطات في يد الرئيس مرسي بهذه الطريقة.. (السلطة التنفيذية - السلطة التشريعية - سلطة التحكم في الدستور) في سابقة لم تحدث حتى مع الرئيس السابق مبارك؟!

فما هو المخرج؟ "مجلس تشريعي مصغر"!
يستغل الرئيس مرسي الزخم الذي سينشأ إذا صدر قرار للمحكمة بحل التأسيسية.. ويقوم بمناورة سياسية من العيار الثقيل.. فعلى خلاف توقع الجميع أن مهمة تشكيل التأسيسية ستنتقل إليه آلياً.. يفاجئهم هو بقرار استباقي ويشكل مجلساً تشريعياً مصغراً لا يزيد عدد أعضائه على 150 عضواً، حيث يفوضه الرئيس مرسي في سلطة التشريع التي حصل عليها في ظروف استثائية أثارت عليه الانتقادات التي ستزداد بكل تأكيد إذا تم حل التأسيسية، فصياغة الدستور ستتأجل وبالتالي تتأجل الانتخابات البرلمانية ويضطر الرئيس مرسي لاسخدام سلطة التشريع لمدة أطول وبشكل أوسع وفي هذا خطر كبير عليه هو في المقام الأول.