أكد الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة أن الرئيس محمد مرسي يولي اهتماما خاصا بثلاثة ملفات.. أولها عملية الإدارة الكاملة للمخلفات الزراعية الصناعية، حيث سيتم التعامل مع المخلفات من مصدرها لنهر النيل، وأنه سيتم خلال أشهر قليلة افتتاح مشروعات للاستفادة من المخلفات الصلبة والقمامة .. مشيرا إلى أن إلقاء الملوثات في نهر النيل محرم شرعا وسيتخذ إجراءات قانونية مع الشركات المخالفة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفي كامل وزير البيئة لمحافظة الفيوم اليوم، رافقه خلالها مستشار رئيس الجمهورية للبيئة والمهندس أحمد علي محافظ الفيوم.
وأضاف مستشار الرئيس أن إنزال المياه الملوثة في مياه الشرب هي جريمة لابد من مواجهتها، وأن هناك مستثمرين كثيرين سيعملون في هذا الملف .. لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن تقف مصر مكتوفة الأيدي أمام مشكلة المخلفات الصلبة .. مؤكدا أنه سيتم التعامل مع هذه الملفات والإنتهاء منها خلال 6 أشهر لتقوم مصانع تدوير المخلفات بدورها.

وأوضح أن العجز في الإمكانيات لن يجعلنا نتأخر في معالجة مشكلة التلوث، وأن المحميات أصبحت مستباحة ووصلت مساحة التعديات على المحميات الطبيعية في وادى الريان إلى 110 كيلومترات، وهو أمر غير مسموح به، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين .. مشيرا إلى وجود خطة متكاملة لاستثمار المحميات وحمايتها وإعداد خريطة لاستغلال هذه الأراض.

ونبه بأن نهر النيل يتعرض لتلوث غير عادي، ويتم التعامل معه بطريقة سيئة جدًا ومخالفة لتعاليم الدين الإسلامي إلى حد أن المواطنين يتعاملون مع نهر النيل كأنه “مرحاض” كبير تلقى فيه مخلفات الصرف الصحي والزراعي والصناعي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بين المصريين بالفشل الكلوي تفوق معدلات الإصابة العالمية.