كتب-عماد توماس
أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إنتقادها لغياب حقوق الإنسان بمسودة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية على الرغم أن ثورة 25 يناير قامت لغياب حقوق الإنسان والتى كان شعارها " عيش , حرية , عدالة إجتماعية " .

و قال حسن كمال " المنسق العام للحملة " فى بيان صادر عنه اليوم أن أعضاء التأسيسية لم يهتموا كثيرا بحقوق الإنسان بقدر تضخيم سلطات رئيس الجمهورية وغياب مساءلته سياسيا .  فبمراجعة مسودة الدستور نجد إنه  لاتوجد به مادة تلزم الدولة بخلق فرص عمل لحل مشكلة البطالة , كما لم ينص على الحد الأدنى من الأجور  الذى يضمن الحاجات الأساسية للمواطن لتحقيق حياة كريمة و أن يكون الأجر مرتبط بأسعار السوق.

وأضاف كمال: بقراءة المادة الخاصة بالحق فى المسكن نجد عدم النص على البيئة المحيطة بالمسكن من توافر الصرف الصحى والمواصلات من و إلى المسكن حتى يكون مسكن ملائم . وفيما يتعلق بالحق فى الصحة لم يتضمن الدستور إلزام الدولة بمعايير للجودة الصحية مرتبطة بالمعايير العالمية و إلزام الدولة على تحقيقها , وعدم النص على النهوض بمقدمى الخدمات الصحية ورفع كفاءتهم , وغياب النص على رفع ميزانية الصحة لتتناسب مع المعايير الدولية .

و أستكمل كمال بإنه لا يوجد حقوق للمقبوض عليه فهى لا تتضمن حقة فى الإطلاع على هوية من يقوم بالقبض عليه كما لا تنص عل حقه بالإتصال بأهله أو من يختارة لإبلاغة عن مكان إحتجازة , كما لم تنظم مدد الحبس الإحتياطى , لتكرس بذلك نفس سياسه جهاز الشرطة فى القبض على المواطنين تعسفا و إذلال الشعب المصرى .