أدانت ثلاث منظمات حقوقية مصرية اليوم بشدة الجرائم التي ارتكبتها قوات الشرطة العسكرية بحق أهالي جزيرة القرصاية في الجيزة فجر الأحد الموافق 18 نوفمبر، والتي أسفرت عن مصرع ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آخرين. وشددت المنظمات الثلاث ـ وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم ـ على ضرورة ندب قضاة تحقيق مدنيين للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المسئولين عنها من قيادات وأفراد الشر طة العسكرية إلى المحاكمة الجنائية أمام القضاء المدني.

 

وكانت قوات الجيش قد قامت في الساعة الرابعة من فجر يوم 18 نوفمبر بمداهمة جزيرة القرصاية الواقعة في قلب نهر النيل باستخدام زوارق بحرية واعتدت على الأهالي أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض من الجزيرة يقول الجيش إنها ملك له وإن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني. واستخدمت قوات الشرطة العسكرية الأسلحة النارية ورصاص الخرطوش والعنف المفرط في مطاردة الأهالي، فضلا عن تحطيم الممتلكات وإشعال النيران في عدد من قوارب الصيد المملوكة لأهالي الجزيرة، انتهاء القبض العشوائي على 25 من المدنيين. وبينما صرحت مصادر أمنية متطابقة بأن عدد القتلى من المدنيين قد بلغ ثلاثة حتى الآن، فإن الجثة الوحيدة التي تم التعرف على هوية صاحبها هي جثة محمد عبد الموجود أحمد، البالغ من العمر عشرين عاما.

 

ووفقا لتصريح دفن القتيل محمد عبد الجواد، الذي حصلت المنظمات الحقوقية على صورة منه، فإن الوفاة قد نتجت عن "الإصابة النارية بالحوض وما أحدثته من إصابة شريانية وتهتك بالمثانة ونزيف دموي إصابي." وذكر أفراد من أسرة القتيل وعدة شهود عيان آخرون أن أحد الأعيرة النارية للشرطة العسكرية قد أصابت ذراع القتيل أثناء هروبه وقت المداهمة، وأنه قفز أو سقط في مياه النيل إلا أن الشرطة العسكرية واصلت إطلاق النار عليه فأصابته رصاصة أخرى أودت بحياته.

 

وقال محامو المنظمات الحقوقية الذين حضروا التحقيقات مع المقبوض عليهم إن أغلبهم ظهرت عليهم كدمات واضحة وبعضهم كان يجد صعوبة في السير من جراء تعرضهم للضرب أثناء أو بعد القبض عليهم. وبينما ذكر بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة أن المصابين العشرة في الاعتداءات كان من بينهم خمسة مجندين، إلا أنه لم يتم الكشف عن أسمائهم أو طبيعة أو سبب إصابتهم.

 

وقد تلى الاعتداءات قيام الأهالي بقطع شارع البحر الأعظم المجاور للجزيرة وتدخل الشرطة في فض الاعتصام والتفاوض بين قوات الجيش والأهالي حول الوضع الحالي. ولم تنجح الشرطة في التفاوض واستمر قطع الطريق حتى الثامنة من مساء 18 نوفمبر لحين توسط النائب السابق جمال عشري عن حزب الحرية والعدالة، والذي قام بترتيب لقاء لممثلين عن الأهالي مع قائد المنطقة العسكرية المركزية في ظهر اليوم التالي، الموافق 19نوفمبر. وبناء على هذا الوعد تم فتح الطريق وانسحب الاه الي عائدين إلى الجزيرة.

 

وأكدت المنظمات الحقوقية الثلاث أن تورط الشرطة العسكرية في الجرائم المرتكبة، وسجل القضاء العسكري في التواطؤ ضد الضحايا المدنيين لصالح المتهمين العسكريين طوال فترة الحكم المباشر للمجلس العسكري يعني بوضوح أن النيابة العسكرية لن تكون جهة تحقيق محايدة في هذه الجرائم، وهو ما ظهر واضحا في قرار النيابة حبس المتهمين المدنيين الذين تم الاعتداء عليهم بالقتل والإصابة والضرب.

 

كما أعربت المنظمات عن خشيتها من تقديم المدنيين المقبوض عليهم إلى محاكمة عسكرية عاجلة بغرض استصدار حكم جنائي ضدهم من محكمة عسكرية ليتم استخدامه في المستقبل كسند على ملكية القوات المسلحة للأرض محل النزاع.

 

وتنشر "الأقباط متحدون"، نسخة من قائمة بأسماء المقبوض عليهم من سكان القرصاية والمحالين إلى النيابة العسكرية في القضية رقم ٢٦١ لسنة 20١2 جنايات شرق عسكرية:

 

1- جمال علي مصطفى – 22 سنة

 

2- أشرف فرج الله عبدالمجيد - 35 سنة

 

3- محمود عبدالمعطي محمود - 57 سنة

 

4- مصطفى على عيسي - 23 سنة

 

5- ياسر على أحمد - 40 سن ة

 

6- سمير حسن سليم - 50 سنة

 

7- عبدالمعطي أحمد عبدالمعطي - 31 سنة

 

8- صابر عبده حسن - 38 سنة

 

9- حسن شحا تة صالح - 27 سنة

 

10- عادل محمد خيرى - 33 سنة

 

11- ماهر يوسف إبراهيم - 50 سنة

 

12- طاهر سمارة محمد أحمد - 27 سنة

 

13- خالد عمرو سليمان سالم - 35 سنة

 

14- حسن شعبان سالم - 25 سنة

 

15- عبدالرحمن عبدالمعطي محمود - 53 سنة

 

16- سامي شحاتة صالح - 34 سنة

 

17- هاني عشري رفعى - 36 سنة

 

18- سالم شحاتة صالح - 38 سنة

 

19- محمد عبدالله محمد - 24 سنة

 

20- إبراهيم على يونس - 29 سنة

 

21- عصام على محمد - 29 سنة

 

22- أحمد محمد عبد العليم - 31 سنة

 

23- محمود شعبان سالم - 34 سنة

 

24- محمد ربيع متولى عوض - 29 سنة

 

25- عمر محمد حسنين 18 س