حقق الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية مؤشرات إيجابية سواء على صعيد معدلات النمو الاقتصادى، البطالة، التضخم ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، والتى كانت ستسجل طفرة كبيرة لولا الأوضاع الاستثنائية المتعاقبة منذ جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية فى أوكرانيا وتداعياتها عالميًا ومحليًا.
تستعرض جريدة “الدستور” فى هذا التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية وتطورها قبل وبعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية قبل سنوات بجهود وطنية لمعالجة اختلالات اقتصادية، وفيما يلى مقارنة لعدد من تلك المؤشرات:
قبل الجمهورية الجديدة
سجل النمو الاقتصادى مستويات متراجعة وصلت لـ 2.9% عام 2013/2014.
وصل حجم الناتج المحلى الإجمالى 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.
بلغت الاستثمارات العامة 110.5 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
سجل العجزالكلى 12% من الناتج المحلى الإجمالى 2013/2014.
سجل الدين العام 102.8% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015/2016.
هبط صافى الاحتياطيات الدولية 16.7 مليار دولار خلال 2014.
لم يكن صافى النقد الأجنبى يكفى لتغطية إحتياجات البلاد سوى شهرين ونصف.
ارتفعت معدلات البطالة لـ 13% عام 2014.
ارتفع معدل التضخم لأعلى مستوياته مسجلًا 20.9% عام 2016-2017.
فى عهد الجمهورية الجديدة
سجل معدل النمو الاقتصادى أعلى مستوياته قبل جائحة كورونا بنسبة 5.6% ومتوقع يصل لـ 4.1% فى عام 2023/2024 بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية.
يسجل دين أجهزة الموازنة من الناتج المحلى الجمالى 95% فى موازنة 2023/2024 ومستهدف خفضه لأقل من 80% بحلول نهاية يونيو 2027.
تراجع معدل التضخم لأقل منذ 15 عام لتسجل 4.8% للعام المالى الماضى 2020-2021 قبل الأزمة الروسية.
من المستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى لـ 11.8 تريليون جنيه عام 2023/2024.
تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الكلية 5 أضعاف لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه فى عام 2023/2024.
تراجعت معدلات البطالة لـ 7% خلال الربع الثانى من 2023.
من المتوقع انخفاض العجز الكلى لـ 7% فى موازنة 2023/2024
ارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لـ 34.8 مليار دولار فى يوليو 2023.
يكفى النقد الأجنبى لتغطية واردات سلعية لمدة 6 أشهر.
