حذر قضاة وقانونيون من خطورة إجراء إستفتاء على مسودة الدستور التى إنتهت الجمعية التأسيسية مؤخرا قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى منازعات بطلان قانون معايير الجمعية التأسيسية خاصة وأنه فى حالة صدور حكم ببطلان الجمعية سيكلف الدولة أعباء مالية جسيمة مؤكدين على أن صدور القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاص بمعايير إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المصدق عليه من قبل الرئيس محمد مرسى صد من خلال مجلس شعب منحل ومطعون فى دستورية وبذلك تكون معايير الإختيار غير دستورية مما يرسخ القاعدة القانونية القائلة " مابنى على باطل فهو باطل " 

 

واضافوا أن الإستفتاء على الدستور قبل صدور حكم " الدستورية العليا " يدخل بالشعب فى نفق مظلم 

أكد المستشار رفعت السيد  رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة أسيوط السابق أن صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد إ نتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية يبطل أى إجراء من قبل الجمعية التأسيسية سواء إنتهت من إعداد الدستور اولم تنتهى فالأحكام واجبة النفاذ بحكم القانون .

 

وأضاف أن  المادة 48من القانون نص على ان احكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها وبالتالى كان يجب على اعضاء الجمعية التأسيسية الانتظار حتى يتم الانتهاء من حكم المحكمة الدستورية والدعاوى المحاله اليها من محكمة  القضاء الادارى بشأن مدى صحة قانون انتخاب الاعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور 

وأشار إلى  أن الإستفتاء على الدستور لايبطل الأحكام لأ ن أحكام القضاء واجبة النفاذ ولايعقل أن يتم تأسيس دستور بأعضاء مطعون فى دستوريتهم.

 

ومن جانبه حذر المستشار كمال الإسلامبولى عضو مجلس التيار الشعبى من الإنتهاء من وضع الدستور والإستفتاء عليه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية فى مواد بطلان أعضاء الجمعية التأسيسية مشيرا الى أن حكم الدستورية ببطلان التشكيل يبطل ما قبله لأن المحكمة الدستورية تفصل فى الدعوى منذ إحالتها اليها .

وأضاف أن حكم البطلان يلغى نتيجة الإستفتاء ويدخل المجتمع فى نفق مظلم بسبب القائمون على الجمعية التأسيسية التى لم تنتظر حكم الدستورية .

 

و من جانبه قال على ايوب المحامى وصاحب دعوى بطلان الجمعية التأسيسية  أن الإنتهاء من وضع الدستور من قبل الجمعية العمومية والإستفتاء عليه من قبل الشعب لايعنى وقف 43 دعوى بطلان التأسيسة المنظورة أمام المحكمة الدستورية مشيرا إلى أن صدور حكم ببطلان مواد إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة يلغى إستفتاء الشعب على الدستور لأن الحكم يجب ما قبله.

 

وأضاف  " أيوب " أن تصديق الرئيس مرسى على المادة الأولى فى القانون رقم 79لسنة  2012 الخاص بإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة باطل لانه صدر من مجلس شعب منحل بحكم المحكمة الدستورية .

 

وقال شحاته محمد شحاته المحامى وصاحب حكم بطلان التأسيسية الأولى أن المحكمه الدستوريه العليا  حددت جلسة 2 ديسمبر المقبل لنظر منازعة التنفيذ المقامة منه ومبروك محمد حسن المحامى والتى تطالب بوقف تنفيذ القانون رقم 79 لسنة 2012 وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسيه  

 

وأضاف " شحاتة "  أن الحكم بعدم دستورية القانون تعنى تلقائيا الحكم ببطلان التاسيسيه لأنها شكلت على أساسه ووفقا للمعايير الوارده به وهو الأمر الذى يقصر نظر الدعاوى المطالبه بحل التأسيسيه التى أحيلت الى المحكمه الدستوريه العليا مؤخرا.

واضاف اننا من جانبنا نرى ان هناك دلاله قويه بين تحديد ميعاد الجلسة 2 ديسمبر2012 والاجل الذى حددته الماده 60 من الاعلان الدستورى والتى تنص على وجوب انتهاء الجمعيه من عملها فى خلال ستة شهور والتى تنتهى فى يوم  12 ديسمبر 2012.