قال مصدر مصرفي مسؤول في إدارة الائتمان بأحد البنوك المشاركة في القرض، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصلت على ضمانة وزارة المالية للحصول على قرض مشترك بقيمة 20 مليار جنيه من تحالف بنكي يديره أحد البنوك الحكومية الكبرى.
وأوضح المصدر أن قرض الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس سيشمل جزءا بالدولار، مشيرا إلى حسم فترة سداد القرض لتصبح 15 عاما بعد ما طلبت الهيئة أن تكون 20 عاما وهو ما لم توافق عليه البنوك.
ولجأت الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس للحصول على قرض مشترك من البنوك بهدف تمويل البنية التحتية للمشروعات الاستثمارية التي ستقام في المنطقة الصناعية، وبعض توسعاتها، بحسب المصدر.
وبحسب موقع المنطقة، تم تخصيص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتزويد المستثمرين بمجمعات صناعية لسلسلة التوريد ذات القيمة المضافة ذات المستوى العالمي.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مناطق صناعية تشمل منطقة السخنة الصناعية، وشرق بورسعيد الصناعية، والقنطرة غرب الصناعية، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية.
وتهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جلب الشركات من جميع أنحاء المنطقة، مع توفير وصول سهل لهم إلى أسواق المنطقة و الكوادر، وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وبحسب موقع المنطقة، تم تخصيص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتزويد المستثمرين بمجمعات صناعية لسلسلة التوريد ذات القيمة المضافة ذات المستوى العالمي.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مناطق صناعية تشمل منطقة السخنة الصناعية، وشرق بورسعيد الصناعية، والقنطرة غرب الصناعية، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية.
وتهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جلب الشركات من جميع أنحاء المنطقة، مع توفير وصول سهل لهم إلى أسواق المنطقة و الكوادر، وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، ومركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
