قال مصدران في شركات صرافة، لمصراوي، إن إقبال السياح على بيع الدولار لدى شركات الصرافة الرسمية لا يزال منخفضًا على الرغم من القرار الحكومي الذي صدر للحد من تداول دولارات الأجانب في السوق السوداء.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر نهاية أغسطس الماضي، قرارا يلزم الأجانب المتقدمين للجوازات للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد بتحويل ما يعادل رسوم الخدمات المرتبطة من الدولار وغيره إلى الجنيه من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
جاء القرار في وقت يمر الاقتصاد المصري بأزمة ويواجه صعوبات لتوفير الدولار، خاصة مع خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وكانت شركات صرافة، رصدت وجود تجار من السوق السوداء- المضاربين على الدولار- حول فروع شركات الصرافة لإغراء العملاء وخاصة السياح لبيع العملة بسعر السوق السوداء الذي يفوق السعر الرسمي في البنوك والصرافات.
ووفقا لمتعاملين في السوق السوداء وصل سعر الدولار إلى نحو 40 جنيهًا في حين تبيعه البنوك بنحو 31 جنيهًا.
وقال مصدر بشركة صرافة، لمصراوي، إنه رصد حول أحد فروع الشركة بعض التجار المتلاعبين بأسعار العملة في السوق السوداء لشراء الدولار من العملاء سواء سائحين عرب أو مصريين من حائزي الدولار ما أدى إلى ضعف حصيلة بيع العملاء للدولار في الصرافة.
وفي محاولة لتحجيم استقطاب تجار العملة للأجانب، أفاد مصدران بأن تعليمات داخلية صدرت لفروع شركات صرافة الأسبوع الماضي بعدم تدبير عملة للعملاء ممن لديهم إقامة بالخارج، أو الأجانب المقيمين في داخل مصر لسداد مصروفات الإقامة، وكذلك تقليص الحد الأقصى لتدبير العملة من ألف دولار إلى 500 دولار.
وهؤلاء العملاء يتم تصنيفهم كمصدر لتوريد للدولار وليس مستهلك له.
