بدأت بعض شركات الصرافة تقييد حدود تدبير الدولار وأي عملة أجنبية أخرى للعملاء المسافرين خارج مصر تحت ضغط تراجع تنازلات العملاء عن العملة وزيادة حجم طلبات الشراء خلال آخر شهرين، وفق ما قاله بعض مسؤولي من شركات صرافة تحظى بانتشار واسع.
وقال ثلاثة مصادر بشركات صرافة، لمصراوي، إن اتجاه العملاء لبيع الدولار لشركات الصرافة انخفض بدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بما استدعى تقليل حدود التدبير من ألف دولار إلى 500 دولار بحد أقصى بهدف تلبية احتياجات أكبر عدد من طلبات العملاء المتزايدة على شراء العملة، ما يعني أن الشركات لن تكون قادرة على تلبية طلبات الدولار للعملاء بأكثر من 500 دولار.
وتزداد طلبات العملاء - بحسب مسؤولي الصرافة، - لشراء الدولار أو الريال السعودي لحاجة السفر للخارج، وتتركز الطلبات لأغراض السفر السياحي خاصة لتركيا، أو السعودية لأداء العمرة بخلاف السفر إلى دول أوروبية أخرى.
وأضافت المصادر، أنه مع بدء سداد مصروفات الفصل الدراسي الجديد سواء مدارس وجامعات خاصة سواء خارج مصر أو داخلها في بعض الأحيان خلقت طلبًا كبيرًا على شراء العملة وسط محدودية المعروض في فروع الشركات.
وقال مصدران في شركتي صرافة، إن هناك تعليمات داخلية صدرت لفروع الأسبوع الماضي بعدم تدبير عملة للعملاء الذين لديهم إقامة بالخارج، أو الأجانب المقيمين في داخل مصر لسداد مصروفات الإقامة باعتبارهم من مصادر النقد الأجنبي وليس العكس.
وجاء تضييق تدبير الدولار من لديهم إقامة داخل مصر للأجانب أو خارج مصر من المصريين العاملين بالخارج بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضي قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
قال رئيس إحدى شركات الصرافة، ومدير فرع في أحد البنوك، لمصراوي، في وقت سابق، إنه تم رصد انتشار تجار عملة حول فروع الشركة أو البنك بهدف شراء العملة من السائحين في مصر بسعر السوق السوداء الذي يفوق السعر الرسمي.
وقال رئيس شركة الصرافة وقتها، إن بعض السائحين بدؤوا يترددون على فروع الشركة في المدن السياحية، مثل الغردقة، لطلب شراء عملة قبل مغادرتهم مصر والسفر إلى بلادهم بعد ما تنازلوا عن العملة التي في حوزتهم لتجار السوق السوداء فبدلا من أن يكونوا مصدرا للشركات لمصادر النقد الأجنبي تحولوا إلى مشترين للعملة.
كان اثنان من المراقبين لحركة سعر الصرف، قالا إن سعر الدولار عاد للارتفاع خلال الأسبوع الجاري في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية لبيع وشراء النقد الأجنبي) من مستوى بين 38 و39 جنيها إلى بين 40 و41 جنيها، وهو المستوى الذي يزيد بنحو 10 جنيهات عن السعر الرسمي في البنوك والصرافات.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا.
وعلى مدار سنة ونصف تواجه مصر ضغوطا بسبب تراجع تدفقات النقد الأجنبي وخروج 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
