استورد الاتحاد الأوروبي كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، على الرغم من العقوبات والمساعي للتخلص التدريجي من الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
وأشارت صحيفة "فيدوموستي" في تقرير لها، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم شراء كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في العام 2023، على الرغم من الرغبة في التخلي عن الغاز الروسي بحلول عام 2027.
وبناء على نتائج الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وأصبحت روسيا بذلك المورد الثاني للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة. وبحسب دراسات أنفقت الدول الأوروبية نحو 5.3 مليار يورو على شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ووفقا لشركة Global Witness، في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، بلغت حصة الاتحاد الأوروبي من صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي 52%.
وكشفت بيانات عن أن إسبانيا (18% من إجمالي صادرات الغاز المسال الروسية) وبلجيكا (17%) احتلتا المركزين الثاني والثالث في الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بعد الصين في قائمة كبار مشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي.
من جهته وصف جوناثان نورونها جانت، المتحدث باسم "غلوبال ويتنس" الأمر بأنه أمر مثير للصدمة، وقال: "من المثير للصدمة أن دول المجتمع، التي تسعى جاهدة بأي ثمن للتخلي عن الغاز الروسي المورد عبر الأنابيب لاستبداله بـ(الغاز الطبيعي المسال)".
بدوره يرى المحلل في شركة الاستشارات ICIS أليكس فرولي: "المشترون في أوروبا سيستمرون بشراء الغاز من روسيا وأي تخفيض في الإمدادات من روسيا من شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر".
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد حذروا من أن فرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي يمكن أن يؤدي إلى أزمة طاقة في 2023 مماثلة لأزمة العام الماضي.
بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.
من جهتها بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولاسيما الصين والهند.
