قضت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء بتشريع الزواج المدني للمثليين، دون منح حقوق الزواج الكاملة لهذه الفئة.
وقضت المحكمة بأن الحكومة "انتهكت التزامها الإيجابي.. بالاعتراف القانوني بالشراكات المثلية". وأضافت أن المحكمة "ترفض بالإجماع الاستئناف" فيما يتعلق بالاعتراف بزواج المثليين.
وخلال العقد الماضي، حقق نشطاء مجتمع الميم في المستعمرة البريطانية السابقة انتصارات تدريجية في المحاكم، حيث نجحوا في إلغاء بعض السياسات الحكومية التمييزية بحقهم.
لكن القضية التي رفعها الناشط المؤيد للديمقراطية والمسجون حاليا جيمي شام، والتي بتت فيها المحكمة العليا، هي الأولى التي تتناول فيها محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ قضية زواج المثليين بشكل مباشر.
فمنذ عام 2018، فشل شام (36 عاما) مرتين في إقناع المحاكم في هونغ كونغ بالاعتراف بقانونية زواجه من شريكه المثلي المسجل في نيويورك منذ نحو عقد.
وآخر انتكاساته كانت في أغسطس 2022، عندما توصل قضاة محكمة الاستئناف إلى أن النص الدستوري لهونغ كونغ "يوفر للأزواج المغايرين جنسيا فقط إمكانية الوصول إلى مؤسسة الزواج".
وقال شام إن حظر هونغ كونغ لزواج المثليين ينتهك حقه في المساواة، في حين أن عدم وجود سياسات بديلة، مثل عقد القران المدني، يفعل الشيء نفسه، بالإضافة إلى انتهاك حقه في الخصوصية.
