استنكر المركز المصري للحق في الدواء، الزيادات المستمرة في أسعار الدواء، واصفًا الأمر بأنه "تسعير بشكل مُبالغ فيه".
واعتمدت هيئة الدواء المصرية، خلال الأيام الماضية، زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بنسب متفاوتة، امتدت لتطول بعض الأدوية "الأكثر مبيعًا" في الصيدليات المحليّة، في الوقت الذي أرجع مختصون ذلك إلى طلب الشركات رفع الأسعار لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف الإنتاج.
وقال المركز المصري للحق في الدواء، في بيان اليوم الخميس، إن "المجتمع المدني كان يأمل منذ سنوات في ظهور هيئة خاصة بالدواء في مصر، حتى تنتظم وتستقر أمور الصناعة، إلا أنه بعد 3 سنوات يبدو أن الأمر مخيبًا للآمال ويضر بحقوق المواطنين في توفير الدواء كحق من حقوق الإنسان".
وأضاف أن: "منذ يناير 2023 يشهد المركز عن طريق الرصد الشهري لأسعار الأدوية وجود زيادات متتالية لأسعار الأدوية، مما أدى لوجود أعباء إضافية على المريض".
ووفق المركز، تبين زيادة نحو 2278 صنفا بنسب تبدأ من 35% وتصل إلى 100% للأدوية المحلية، بينما وصلت الزيادة للأدوية كاملة التصنيع بالخارج لأكثر من 250% خاصة الأصناف الأكثر أهمية.
ولم تعلق هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي على أسباب وتفاصيل تلك الزيادة، كما لم تعلن رصدًا لعدد الأصناف التي شهدت زيادة في الأسعار خلال الأسابيع الماضية.
وتطرق بيان المركز المصري للحق في الدواء، إلى قضية زيادة بعض الأصناف أكثر من 3 مرات في المدة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023، معتبرًا أن ذلك نتج عنه "تشوها سعريا لسلعة مسعرة جبريا بحسب القانون، وما نتج عنه من خلافات شديدة بين المواطنين والعاملين بالصيدليات من شكوك حول التلاعب أيضا وتسبب في تضخم كبير باقتصاديات 80 ألف صيدلية.
وقال المركز إنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لأن هيئة الدواء تقع تحت مسؤوليته المباشرة، كما خاطب لجان مجلس النواب والشيوخ، وطرح عدد منهم أسئلة لم تجد ردًا من المسئولين حتى الآن.
وأوضح المركز أن تأثير الأوضاع الاقتصادية لصناعة يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وترتبط ارتباطا وثيقا بأسعار الصرف لا يجب أن يتحملها المستهلك وحده، وعليه يجب تقديم حلول نظرا لأن هذا التسعير يقابله نقص أصناف دوائية سواء أصلية أو مثيلة وبديلة.
ووفق مصادر بقطاع الدواء، تحدثت لمصراوي، فإن شركات الأدوية المحلية والأجنبية تتقدم بطلبات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، في خضم أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، في حين تعقد لجنة "التسعيرة" بهيئة الدواء اجتماعات دورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد نسبة الزيادة على أصناف محددة.
