كتبت: تريزا سمير
قال " سامي حرك"، المحامي، في البلاغ الذي قدمه ضد "مرجان الجوهري" والشهير بالشيخ "عبد الحكيم حسان"، أن تصريحاته خطيرة، وتمس أمن الوطن وتاريخه وثروته الثقافية, بل وتُعرِّض أمن ومستقبل مصر والمصريين للخطر الشديد.

وأكد "حرك" أن الأمر لابد أن يخرج من دائرة حرية الرأي, ويدخل دائرة "التحريض العلني" على الإضرار بمقومات الاقتصاد الوطني, من الكنوز الأثرية المصرية, بل الكنوز الثقافية للحضارة البشرية كلها!

وأضاف "حرك" أن هذه "دعوات قبيحة", لا تليق أن تصدر من مسلم؛ لأنها تعتبر من قبيل الرأي الفاضح الذي يخدش الحياء العام!

وفيما يلي نص الدعوة التي قدمها "حرك" للنائب العام:
يتقدم سامي محمد أبو المجد حرك (سامي حرك) – المحامي عن نفسي وبصفتي وكيلاً عن الكاتبة الصحفية السيدة/ أُمنية طلعت السيد محمد "أمنية طلعت" ضـــد السيد "مرجان محمد سالم الجوهري"، الشهير باسم الشيخ "عبد الحكيم حسان"، القيادي بما يُعرف بالدعوة السلفية الجهادية – عضو مجلس شورى جماعة الجهاد – معتقل سابق ومحكوم عليه في عدد من قضايا أمن الدولة – ومفرج عنه بعد الثورة.
الموضـوع
- المُبلغان لا تربطهما بالمبلغ ضده ثمة معرفة سابقة ولا يعلمان عنه سوى المتداول في وسائل الإعلام، وما قاله مؤخرًا من تصريحات خطيرة تمس أمن الوطن وتاريخه وثروته الثقافية, بل وتُعرض أمن ومستقبل مصر والمصريين للخطر الشديد, وذلك مساء السبت الموافق 9 أكتوبر 2012, في حوار أذاعته قناة "دريم" التليفزيونية، في برنامج العاشرة مساء, بإدارة الكاتب الصحفي "وائل الإبراشي", وحضور الكاتب الصحفي "نبيل شرف الدين", والشيخ التونسي "عبد الفتاح مورو", حيث كان من ضمن ما جاء على لسان المُبلغ ضده الأقوال التالية:

- "نحن مُكلفون بتحطيم الأصنام, وسنُحطم تماثيل "أبو الهول" والأهرامات؛ لأنها أوثان تُعبد من دون الله"!

- "أدعو إلى تحطيم الأصنام والتماثيل التي تمتلئ بها مصر"!

- "المسلمون مُكلفون بتطبيق تعاليم الشرع الحكيم, ومنها إزالة تلك الأصنام كما فعلنا في أفغانستان وحطمنا تماثيل بوذا"!

• وهذا رابط الحلقة على موقع "يوتيوب"



وقد رددت مئات المواقع المصرية والأجنبية تلك الأقوال, بما خلق حالة من الفزع بين المصريين المهتمين بالشأن العام, وحيث أثر ذلك على سوق السياحة المصرية حسب تأكيد السيد "عادل عبد الرازق"، عضو الاتحاد المصري لغرف السياحة, في تصريح له نشرته جريدة "البديل" 11/12/2012.
وقد حاول محاورو المبُلغ ضده, مناقشة ودحض أفكاره الخاطئة, إلا أن تأثير تلك الأقوال وإلصاقها بالمنهج والشرع الإسلامي, كان له سبق النفاذ والتأثير خاصة مع الشباب, حيث أعلن عدد من المقاولين والمشتركين في ترميم الآثار في منطقة أهرامات سقارة, إامتناعهم عن ذلك بعد تلك الفتوى, حيث يصبحون بموجبها مشاركين في إقامة الأصنام والأوثان!

وحسب تعبير الأستاذ الدكتور "عبد الفتاح إدريس", رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر, المنشور بجريدة الوفد:
- "هذه دعوات قبيحة, لا تليق أن تصدر من مسلم؛ لأنها تعتبر من قبيل الرأي الفاضح الذي يخدش الحياء العام"!
سيادة المستشار النائب العام
يرى المُبلغان أن ما قاله المبلغ ضده, ليس مجرد رأي فاضح, بل إنه يخرج من دائرة حرية الرأي, ويدخل دائرة التحريض العلني على الإضرار بمقومات الاقتصاد الوطني, من الكنوز الأثرية المصرية, بل الكنوز الثقافية للحضارة البشرية كلها, والتي يحفظها جموع المصريين بالتضامن, جيلاً بعد جيل.
كما يرى المُبلغان, أن الأمر المنسوب للمُبلغ ضده, قد تعدى حدود التحريض على هدم مقومات الثروة الاقتصادية والثقافية للشعب المصري, وتجاوز ذلك إلى مرحلة الأعمال التحضيرية للمشروع الإجرامي باستخدام وسيلة إعلامية عظيمة التأثير قادرة على الحشد والتجميع, تتبعها وتنقل عنها مئات الصحف والمواقع الإلكترونية, تمهيدًا لحدوث الاندفاع الحاشد الذي يستحيل معه التعامل بالوعظ والتوجيه الاجتماعي أو الاستعداد الأمني.
وحيث يتضرر المبلغان, بصفتهما مواطنان مصريان؛ لذلك ولما قد ترتأيه سيادتكم من أسباب أفضل:
- نلتمس الأمر بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المُبلغ ضده, وكل من يثبت اشتراكه معه في التحريض والشروع للإضرار بمقومات الثروة الاقتصادية والأثرية والثقافية لمصر والمصريين.