ما هو رد الاعتبار وإجراءاته وشروطه والفرق بين رد الاعتبار القضائي، والقانوني، والتجاري ؟

 

يتساءل الكثيرين ما هو رد الاعتبار وإجراءاته وشروطه والفرق بين رد الاعتبار القضائي، والقانوني ، والتجاري.

 

رد الاعتبار هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة، بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه فى المجتمع كأي مواطن لم تصدر ضده أحكام جنائية ، ويهدف رد الاعتبار إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية للأحكام الجنائية والتي قد تقف صحيفة السوابق فيها عائقًا ضد المحكوم عليه في أن يشق طريقه العادي للعمل والالتحاق بأى وظيفة. 

 

وقد نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة والنص جاء  مطلقًا غير مقيد بقيد ، فلكل محكوم عليه في جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها سواء أكانت العقوبة مقيدة للحرية أم عقوبة مالية .ورد الاعتبار لا يجوز للمحكوم عليه إلا مرة واحدة فلا يجوز لمن حكم برد اعتباره وارتكب جريمة حكم عليه فيه أن يجدد طلبه مرة ثانية، إذ هذا النوع من المجرمين غير جديرين باحترام القانون لهم ورعايتهم ما دام قد ساء سلوكهم وعادوا إلى حياتهم الإجرامية السابقة على رد الاعتبار.

 

تجدر الإشارة أن رد الاعتبار نظام قانوني أوردته معظم التشريعات وذلك بهدف تمكين المحكوم عليه من الاندماج ثانية في المجتمع ، ورد الاعتبار يمكن المحكوم عليهم من أن يستعيدوا حقوقهم السياسية والمدنية التي قد سلبت منهم.

 

حدد قانون الإجراءات الجنائية إجراءات  تقديم طلب رد الاعتبار للمحكوم عليه فى جناية أو جنحة، حيث يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين.

تنص المادة المادة 543 على أن تجرى النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التى بنى عليها، ويرفق بالطلب:

1 - صورة الحكم الصادر على الطالب

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب رد الاعتبار

3 - تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن

وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.

ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام (مادة 544)، .وترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق (مادة 546).

هو مجموعة الإجراءات التي تتبع أمام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار بإعادة اعتبارهم إليهم .

وهو من اختصاص الجهة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءى لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرًا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره  منذ صدور الحكم عليه أم غير ذلك

 

يتطلب  توافر ثلاثة شروط لإمكان الحكم برد الاعتبار .

الأول : تنفيذ العقوبة

فتنفيذ العقوبة واجب لرد الاعتبار ، ويقصد بالعقوبة هنا جميع العقوبات الصادرة على طالب رد الاعتبار إذا كانت متعددة ويعتبر في حكم التنفيذ صدور العفو عن العقوبة، أو بسقوطها بمضي المدة طبقًا للقانون.

 

والثاني : وفاء جميع الالتزامات المالية . فيحب للحكم برد اعتبار الطالب أن يوفي بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وحكمة هذا الشرط هو أنه يتعين على المحكوم عليه أن يصلح كافة ما نجم من ارتكابه لجريمته ومحو كافة آثارها ، إلا أن للمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو التعويض أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وتنازل عنها .

 

والثالث : مرور فترة هي مدة الاختبار المقررة في القانون دون أن يشوبها أية شائبة ومرور هذه الفترة دون أن يحدث فيها ما يشين طالب رد الاعتبار تعتبر أمراً هاما لضمان حسن سير وسلوك الطالب ولقد تفاوتت هذه الفترة بحسب نوع الجرائم والعقوبات فهى ست سنوات في عقوبة الجناية ، وثلاث سنوات في عقوبة الجنحة ، وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة 

 

أن المدد تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو تاريخ انقضاء التنفيذ إذا أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط, أما إذا حكم على طالب رد الاعتبار علاوة على العقوبة بالمراقبة مدة من الزمن فتبدأ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة, وفي حالة العفو تبدأ المدة من تاريخ خطاب العفو .

 

فإذا ما توافرت هذه الشروط ورأت المحكمة أن سلوك طالب رد الاعتبار يدعو إلى الثقة بتقديم نفسه ، تحكم برد اعتباره إليه وإلا يتعين رفض الطلب وفي  حالة رفض الطلب لا يجوز تجديد الطلب بسبب رفضه لسوء سلوك الطالب إلا بعد سنتين من هذا الرفض ، أما إذا كان سبب الرفض هو أن المحكوم عليه لم ينفذ سائر الشروط الأخرى فيجوز تجديد الطلب متى توافرت هذه الشروط. ولقد نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها أو حكم عليه فيها بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله وذلك بناءً على طلب من النيابة العامة