أعربت "الحملة الشعبية للتوعية بالدستور" عن استيائها لغياب المساءلة السياسية، واستحالة تطبيقها جنائيًّا لرئيس الجمهورية بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر، بالرغم من السلطات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية. وقد أكد "حسن كمال"، المنسق العام للحملة، على أن التلازم بين السلطة والمسؤولية يمثل ضمانة أساسية لممارسة السلطة في إطار ديمقراطي, فالسلطة بلا مسؤولية تشكل استبدادًا محققا.
 

وشدد حسن كمال إنه بمراجعه مسودة الدستور نجد أن رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ( م 143 ) بينما الحكومة تشترك مع الرئيس فقط كمعاون له في وضع السياسة العامة ( م 162) وبالرغم من ذلك نجد أن المسئولية السياسية تقع بكاملها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء (م 126 , 127 ) عن طريق الإستجواب وسحب الثقة , بينما رئيس الجمهورية الذى يضع السياسة العامة ويشرف على تنفيذها منفردا غير مسئول سياسيا سواء كان أمام البرلمان أو الشعب وهو ما يكرس الحكم الاستبدادى.
 

فيما وضح كمال أن مساءلة الرئيس جنائيا أمر صعب تحقيقة طبقا للمادة (155) فتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية يتطلب موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل , وصدور قرار الإتهام يكون بأغليبية ثلثى أعضاء المجلس , وهو الأمر الذى يستحيل تطبيقة إذا كان مجلس النواب من نفس الحزب المنتمى لرئيس الجمهورية.
 

 وأوضح كمال إنه تلاحظ أن تشكيل أعضاء المحكمة الخاصة لرئيس الجمهورية يكون مما عينهم الرئيس نفسه وهو منصوص عليه بالمادة (173) التي تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية مما يوضح أن محاكمة الرئيس جنائيا أمر بعيد المنال مما يخل بالدولة القانونية وتطبيق المساءلة والمحاسبة لغياب المساءلة السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية.