أجازت دار الإفتاء المصرية أن يتلقى ''الرجال'' العلوم الشرعية وغيرها من ''النساء''، طالما تم الالتزام بالضوابط الشرعية ولم تكن هناك خلوة محرمة.

وأوضحت دار الإفتاء - في فتوى لها - صدرت الخميس، أنه يجوز للرجال أن يتعلموا من المرأة كما هو جائز أن يتعلم النساء من الرجل؛ إذ الذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الإجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة.

وأضافت الفتوى أن أهل العلم نصوا على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو "التلاصق والتلامس" لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.

وأشارت الفتوى إلى أن أزواج النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، كن يبلغن العلم وينشرن الدين، وهذه دواوين السنة في الرواية عنهن بل وعن الطبقات من النساء بعدهن ممن روى عنهن الرجال وحملوا عنهن العلم، وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" وحده لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف "1543" امرأة منهن الفقيهات والمحدِّثات والأديبات.

وقالت الفتوى: "كانت المرأة المسلمة تشارك الرجال في الحياة الاجتماعية العامة مع التزامها بلباسها الشرعي ومحافظتها على حدود الإسلام وآدابه؛ حتى إن من النساء الصحابيات من تولت الحسبة، وعلى ذلك فلا يسع أحدًا أن ينكر هذا الواقع الثابت في السنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي، ولا يصح جعل التقاليد والعادات الموروثة في زمان أو مكان معين حاكمةً على الدين والشرع، بل الشرع يعلو ولا يُعلَى عليه، ولا يجوز لمن سلك طريقة في الورع أن يُلزِم الناس بها أو يحملهم عليها أو يشدد ويضيِّق فيما جعل الله لهم فيه يُسرًا وسعة".