بقلم المستشار نجيب جبراييل
رييس الاتحاد المصري لحقوق الانسان
لعل ملف الحريات في مصر من اهم ملفات حقوق الانسان في وقت نتطلع فيه الي الجمهورية الجديدة ذات مفاهيم جديدة تواكب اعظم الاستراتيجيات في مجال الديمقراطية وحرية الراي لعل ما تقوم به لجنة الافراج الرئاسي من دراسة ملفات المحكوم عليهم في قضايا الراي تكون تلك اللجنة قد بدات بالفعل خطوات جادة نحو تحقيق مفهوم جديد لحق الانسان في ابداء رايه ولو كان مخالفا او معارضا لراي اي قيادة في مصر ولكن اللافت للنظر انه رغم المجهود الضخم الذي تقوم به هذه اللجنة الا ان عملها لايزال ينتظر منه مزيد من السرعه لان تقييد حرية الانسان هي اشد من يولم الانسان لان الاصل في الامور هي حرية الشخص والاستثناء الممقوت هو تقييد حريته ولذا انني اقترح في هذا المقال ان تكون هناك افراجات دورية علي الاقل شهريه لا ترتبط بمناسبات دينية او قوميه طالما ان مقيد الحريه ليس ارهابيا او يده ملطخة بالدماء والاهم من ذلك هو تعديل القوانين المقيدة للحرية وخاصة المتعلقه بحق الانسان في ابداء رايه
لعل مخرجات الحوار الوطني وخاصة المتعلقة بالحبس الاحتياطي اعتقد ان تلك المخرجات لها الاولية العظمي لدي الاجهزة التشريعية في التعديل
انني اطالب السيد الرييس في التوسع في لجنة العفو الرئاسي ولا تقتصر علي لجنة مركزية وانما تكون عدة لجان بعدد السجون في مصر
ان ملف الحريات في مصر يجب ان يوضع كملف استراتيجي لايقل اهمية عن الملف الاقتصادي او السياحي لانه لا استثمار او سياحه في ظل انظمة مقيدة للحرية وخاصة اذا كانت تلك الحريات متعلقة بالحريات السياسية وطبعا لابد ان يتم ذلك في اطار الحفاظ علي الامن القومي الذي ايضا لابد ان توضع له ضوابط ولا يترك عبارة فضفاضة يستغلها اصحاب المصالح
