كتب-عماد توماس
أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور فى بيان صادر عنها اليوم الأربعاء رفضها لنظام التجنيد الإجبارى المنصوص عليه بالمادة 77 بمسودة الدستور الصاردة بتاريخ 8 نوفمبر , الذى يكرس نظام العبودية بخضوع الشباب لأعمال سخرة تخدم المؤسسات الإقتصادية و الصناعية للقوات المسلحة دون مقابل مادى عادل وضياع سنوات من أعمارهم فى خدمة ظباط القوات المسلحة وليس الوطن مع معاملتهم معاملة غير أدمية ولائقة بحقوق الإنسان.

وشدد "حسن كمال " المنسق العام للحملة " بأن الدفاع عن الوطن لا يستلزم أن يكونوا المواطنين مجندين إجباريا وهذا ما يفسر دور المقاومات الشعبية عند تعرض البلاد للخطر كما حدث فى بورسعيد عام 1956 ضد العدوان الثلاثى على مصر وتطوع المواطنين للدفاع عن أرضهم عند تعرضها للخطر دون ان يكونوا مجندين إجباريا.

فيما أكد كمال بأن الدول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة على نظام التجنيد الإختيارى التى تقوم فيه بتوفير مرتبات عالية ومزايا خدمية من تعليم وصحة لمن ينضم للقوات المسلحة من أجل تشجع المواطنين على الإنضمام لقواتها المسلحة . وهذا ما يفسر الشباب المصرى تفضيل دخول الكليات الحربية التى توفر لهم تلك المزايا فيما يتهربوا من أداء الخدمة العسكرية فى ظل التجنيد الإجبارى و إستعدادهم لدفع الغرامة أو البحث عن واسطة للإعفاء منها أو تقليل مدتها وغيرها من الطرق للهروب من جحيم التجنيد الإجبارى.

فيما أكد كمال البديل هو نظام تجنيد إختيارى يكون معتمد بشكل أساسى على خريجى الكليات العسكرية ويفتح الباب للتطوع فى القوات المسلحة عند الحاجة بمرتبات عالية ومزايا خدمية تشجع الأفراد على التطوع فى الجيش بناءا على إرادتهم الحرة , مع الإهتمام بمدى تقدم الأسلحة و معدات القتال المستخدمة فى الجيش. .