رصدت منظمة "العدل والتنمية لحقوق الإنسان" بوادر فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط بقنا، وذلك بعد قرار من محافظ قنا السابق اللواء "مجدى أيوب" بتخصيص أراضي ومساحات بالأراضي الواقعة خلف الأكاديمية البحرية ومبانى العاملين بجامعة جنوب الوادى، وأعضاء هيئة التدريس عام 2009 وذلك بمساحة 2 فدان لبناء مدرسة للراهبات الكاثوليك إضافة إلى دير عبادة عبارة عن كنيسة.

 

 وقام الاهالى بالتصدى لها بالفعل ومنع الحفر هناك، والاعتصام بمقر المنطقة محل النزاعات.

 

ومن جانبها؛ قالت المنظمة حسب تقصى الحقائق الذي قامت به ميدانيًا أن مساحة الأراضي المجاورة لمدينة قنا الجديدة 90 فدان وملك للهيئة العامة للتنمية الزراعية، وطبقًا للقانون لا يجوز لأية جهة أو للمحافظ تخصيص أي جزء منها لأنها تقع تحت تصرف الهيئة فقط ، وتلك الأراضى مستصلحة من قبل "مرزوق عبد العزيز إبراهيم" والدكتور "سعد زغلول" وعدد كبير من الشركاء هناك، وفى عام 2011 حصل هؤلاء الشركاء على حكم قضائى بأحقيتهم في الأرض.

 

وأضافت المنظمة: إن محافظ قنا أصدر عدد من قرارات الازالة ضد مستصلحي الأراضي رغم حصولهم على موافقات الجيش والاثار والجهات المعنية، واصدر محافظ قنا السابق "مجدى أيوب" قرارا عام 2009 بازالة للزراعات الواقعة هناك، وقاموا بالطعن على القرار أمام القضاء الادارى بقنا  لتحكم المحكمة بالغاء قرارات المحافظ بازالة الاشغالات بتاريخ 29/12/2011 ، ورغم حكم المحكمة بإلغاء القرار إلا أن محافظ قنا  "عادل لبيب" و"محمد عبد الفتاح" - رئيس مدينة قنا - تجاهلا قرارات القضاء وقاموا باصطحاب مهندسين ولودرات من المحافظة، وقامت بالحفر ضمن 2 فدان المخصصة من المحافظ لبناء كنيسة  ومدرسة راهبات واتلفت الزراعات وجزء كبير منها وهى  للكاثوليك الروم.

 

 

وفي ذات السياق؛ قال مدير المنظمة بقنا "زيدان القنائي" أن محافظ قنا يسعى لإشعال فتنة طائفية جديدة بسبب  استغلال عدد من التيارات والقوى السياسية بقنا ومنها التيارات الدينية وفلول الحزب الوطنى المنحل معًا  لتلك الاحداث، وإعلان تضامنها مع المزارعين  مما ينذر باشعال قنا قريبًا  وتجدد الفتنة الطائفية فى ظل  دخول تيارات دينية على الخط وعدم تنفيذ المحافظ أو مجلس المدينة للقرارات، كما طالب كافة الجهات بسرعة فتح تحقيقا ت فى الوقائع المشار إليها.

 

وأشار "نادي عاطف" - رئيس المنظمة - أن  موقف محافظ قنا من تلك الأراضي يضر بعشرات الشباب العاطلين والخريجين ممن يبحثون عن قوت يومهم بتلك الأراضي بنظام اليوميات، وتشغيل عدد من الشباب بتلك المساحات وأيضًا توريد تلك المحاصيل لأسواق قنا، وكان من الأولى أن تقوم المحافظة بتخصيص أراضي لبناء كنيسة للأقباط الكاثوليك بأي جزء من أراضي قنا غير محل نزاعات بين الحكومة والأهالي، وحذر من استغلال التيارات السلفية لتلك الظواهر لإشعال الفتن.