قال الدكتور ايهاب الخراط، عضو مجلس الشورى، فى تصريحات خاصة لــ"الأقباط متحدون"، أن معظم العمال والفلاحين والاطباء والقضاء والمحامين والقوى المدنية رافضين لمسودة الدستور الحالية، وأن الاخوان وسواقين التوكتوك هم الموافقين على المسودة. والذين سيتم حشدهم  للموافقة على الاستفتاء 

 

وأضاف ان معظم السلفيين ايضا يرفضون مسودة للدستور بسبب المادة الثانية، لافتا الى أن حزب النهضة فى تونس-التابع لجماعة الاخوان المسلمين-  لا يطالب بكلمة الشريعة الاسلامية او مبادئ الشريعة فى الدستور على الاطلاق، وحزب العدالة والتنمية  الاسلامى فى تركيا لا يطالب ايضا بهذه المادة

 

وأوضح "الخراط"، أن تونس عملت لجنة مونة من 12 فرد منهم اربعة فقط من الحزب الحاكم-النهضة- واربعة من الحزب المعارض الاول والاربعة الاخرين من الحزب المعارض الثانى. لانهم يريدون التوافق والدساتير تبنى على التوافق وليس المغالبة.

 

وقال انه عندما انسحب من الجمعية التأسيسية للدستور الاولى،  قال للاخوان لو اخرجتم لنا مسودة سيئة سنوافق علهيا لكن لو اخرجتم لنا مسودة سيئة جدا فلن نوافق عليها

وأشار "الخراط"، الى عدد من التحفظات على المسودة الحالية، منها الاسلوب الركيك فى المسودة مثل القول "التنمية المستديمة" والأصح "التنمية المستدامة" اى القابلة للاستمرار

 

وطالب بتعديل المواد الخاصة بربط العمل بالانتاج بدون تحديد حد ادنى للاجر والمعاشات وساعات العمل فهذا يعنى "بيع" العامل لصاحب العمل.

 

كما انتقد المادة (32) والتى تنص على " یجب أن یبلغ كل من تقید حریته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن یقدم إلى سلطة التحقیق خلال أربع وعشرین ساعة ". متسائلا : اى دستور الذى يعطى الحق للاعتقال وولماذا لا يجعل المقبوض يعرف سبب القبض عليه فور القبض عليه وليس عليه الانتظار  12 ساعة حتى يعرف سبب القبض عليه.

 

كما لفت "الخراط"، الى الاصرار على عدم النص على مادة حظر الاتجار بالبشر متسائلا : هل هناك اتجار بالبشر مع شرع الله؟ مؤكدا على وجود  التجارة بالبشر فى مصر. منوها الى انهم يريدون من ورا عدم النص على ذلك تزويج القاصرات. واشاد "الخراط"، بنصوص حقوق الطفل فى المسودة ماعدا مادة عمالة الاطفال

 

كما ان هناك تحفظ على مادة المساواة بين الرجل والمراة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، فالمادة الثانية تكفل ذلك ولا حاجة الى النص علهيا مرة أخرى