بقلم: منير بشاى
تصور معى أن الأوضاع تغيرت فى مصر!   تخيل انه جاء اليوم الذى يطالب فيه المسلم من القبطى التعامل بالمثل!!  وتصور أن الأقباط وصل بهم التبجح الى رفض المساواة والاصرار على التفوق!!  من حق الاقباط ان يتخيلوا حدوث هذا (ولو مرة من نفسهم). أن يتحولوا الى مفترين بعد ان كانوا دائما ضحايا!  ناهيك ان هذا يحتاج الى خيال واسع.  ولكن الخيال أو بالاحرى المغالطة لم تأت من الأقباط ، فهناك حدودا لما يستطيعه العقل من شطحات.

ما زلت أتعجب من المنطق الذى يقدم لتبرير المطالبة بخضوع الكنيسة للرقابة المالية للدولة.  وهنا فجأة يلوحون لنا بورقة المساواة وكيف ان وزارة الأوقاف التى تشرف على المساجد تخضع لكافة أنواع الرقابة والمراجعة فلماذا لا تتم المعاملة مع الكنيسة بالمثل؟  ويالها من مفارقات، ان المساواة التى هى حلم كل قبطى، والتى كانت لهم سرابا يجرون وراءه فلا يجدوه، ثم فجأة يجدوا انه لا يقدم لهم فقط بل يطالبون بقبوله!!  أين كنتى ايتها المساواة عندما كان الأقباط يطلبون بناء كنيسة يتعبدون فيها الى الله مساواة بالمسلم فلا تعطى لهم؟ أين كانت المساواة عندما كان المسلم يتمتع ببناء المساجد والزوايا والاركان بتشجيع وتعضيد الدولة بل يستطيع أن يقفل الشارع ويحوله الى مكان صلاة دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض؟  هذا بينما اذا حدث اشتباه أن قبطيا زاره قسيس فى منزله وجمع الجيران والأقارب المسيحيين ليصلى معهم،  كيف تقوم القيامة وقد يحرق هذا البيت لأنه قد تحول الى كنيسة..والعياذ بالله!!

طبعا المنطق غائب فى العملية كلها فالدولة تراجع حسابات المساجد لأنها أموال الدولة ومن حقها ان تحميها من سؤ الاستعمال.  بينما الكنيسة لا تأخذ مليما واحدا من الدولة.  والدخل للكنائس من تبرعات المسيحيين.  والتبرعات فى المسيحية جزءا من العبادة وتخضع لمعايير دينية بحتة فى عملية الجمع والصرف التى تختلف عن معايير الدولة.

المسيحيون يعطون الكنيسة اختياريا ولم يفرض أحد عليهم أن يدفعوا، ولم يطلب المسيحيون من أى جهاز حكومى أن يراجع كيف تتعامل الكنيسة مع أموالهم.  هم واثقون من أمانة الكنيسة وان شكوا فالحل ببساطة هو ان يتوقفوا عن التبرع.  لن ترفع الكنيسة دعوى قضائية لاستقطاع التبرع من مرتباتهم ولن يذهب محضر من الكنيسة ليحجز على أثاث المنزل.

عنصر آخر فى العطاء هو السرية.  وقد قال السيد المسيح انه عند العطاء لا تعرف شمالك ما تفعله يمينك.  فالان اذا حدثت مراجعة حكومية للاموال التى تدخل الكنيسة فكل ما دفعه كل شخص سيكون مكشوفا للعيون الغريبة التى ستعرف ما هو من المفروض أن يكون سرا بين الانسان وربه.  كما ان جهات الصرف أيضا ستكشف وقد تكون مساعدة الأسر المحتاجة وهى أيضا أمور شخصية لحفظ خصوصيات هؤلاء الناس.

ثم ان التبرعات التى تقدم للكنيسة تقدم عن طيب خاطر "المعطى المسرور يحبه الرب".  التبرعات فى المسيحية ليست فرضا يجبر المسيحيون على دفعه وهم كارهون.  صحيح ان هناك مبدأ العشور الذى كان متبعا فى العهد القديم ويستخدمه بعض المسيحيون كمؤشر.  وحتى مع هذا فالعطاء اختيار شخصى سواء فى مقداره أو كيفية توزيعه على جهات الخير المختلفة وهو متروك لحرية الانسان وقناعاته.

اذا فرضنا ان هناك مراجعة على هذه الأموال فما هى معايير المراجعة؟ وهل تتفق مع المعايير المسيحية أم تتناقض معها.  وما هو لزومها وكيف عاشت الكنائس مئات السنين دون تطبيقها؟ ثم أن الكنائس بها لجان منتخبة للاشراف على عملية الجمع والصرف ويقوم بالعمل فيها محاسبون معتمدون.  وفى نهاية العام يقرأ أمين الصندوق بنود الميزانية على الشعب ويستمع لاقتراحاتهم.  وأى مشاريع كبيرة تعرض على جمهور الكنيسة لاقرارها قبل تبنيها.

وعند نقاش هذا الموضوع  يثار أحيانا ما يحدث فى الغرب من خضوع الكنائس والمساجد بالتساوى لرقابة الدولة.  وهو كلام يبدو صحيحا ولكنه يحتاج الى تدقيق.  الكنائس والمساجد فى أمريكا مثلا يتم تصنيفها على أنها مؤسسات ليست للربح.  هذا يعطيها الحق فى جمع التبرعات واعطاء المتبرع ايصال يستعمله للاعفاء الضريبى للمبلغ الذى تبرع به.  والدولة تعطى المؤسسات التى ليست للربح بعض المزايا وتفرض عليهم بعض الالتزامات.  فبالاضافة الى مزايا الاعفاء الضريبى هناك بعض القيود فتفرض عليهم عدم التدخل فى الانتخابات أو تأييد مرشح ضد آخر.  ولكن الفارق بين ما يجرى هناك وما يحدث فى مصر أن أمريكا لا تدفع أى أموال لهذه المؤسسات.  كما ان أمريكا لا تتطلب منها سوى اقرار مالى سنوى ولا تراجع الحسابات الا اذا كان هناك اشتباه فى ااختلاس أو استعمال هذه الأموال لأغراض غير قانونية.

نعود الى بلادنا.  فى الكنائس يعبد المسيحيون الله بتقديم عطاياهم. هذا شأن خاص لا يهم أحد سواهم. ولكن كما يحدث فى كل مكان فى العالم أن الكنائس والمساجد وأى دور للعبادة وأى مؤسسات أخرى من نفس النوع لا يجب ان تتمتع بحصانة تجعلها تجمع الأموال أو تصرفها  بطريقة غير قانونية. فاذا كان هناك اشتباه فى هذا يكون عملا جنائيا يجب التحقيق فيه ومعاقبة المذنب. وعند تطبيق هذا المبدأ أتمنى أن لا تفلت منه جماعة مثل الأخوان المسلمين فمن حقنا أن نعرف مصادر تمويلها وأغراض صرفها. وأيضا نتمنى ان نعرف ما اذا كانت هى أو المساجد أوالكنائس أو الأديرة  تخزن السلاح دون ترخيص!  هذه هى المساواة الحقيقية..

Mounir.bishay@sbcglobal.net