قال الدكتور القس "أندريه زكي"، مدير عام "الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية"، إنه تم مخاطبة اللجنة التأسيسية للدستور بجميع الاقتراحات والتحفظات التي أقرها المشاركون في اللقاء الذي نظمه مؤخرًا "منتدى حوار الثقافات" بالهيئة القبطية، بعنوان "مستقبل حرية الفكر والتعبير في مصر"، وذلك بعد دراسة مسودة الدستور التي تم طرحها للحوار مؤخرًا.

 

وأضاف الدكتور أندريه أن المقترحات شملت أيضا ضرورة استعادة الدور التنويري والإصلاحي القديم للمؤسسة الدينية. ودعم وثيقة الأزهر- التوافق على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم الملية في احوالهم الشخصية - بناء مجالس حرة للإعلام تنهى هيمنة الدولة ونمط ملكية جديد لا يعتمد على مليكة فرد واحد من رجال الاعمال - عدم استخدام دور العبادة في العمل السياسىى - استخدام أدوات ومعطيات عصر المعرفة والعلم - مراعاة قواعد ومتطلبات الحوكمة الرشيدة. 

 

وأضاف مدير عام الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ، أن عدد من كبار المفكرين وأساتذة الجامعات وبعض القيادات الدينية الاسلامية والمسيحية، وعدد من شباب الإعلاميين والأكاديميين أوصوا بضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور بدون أي تعديل، مع الوضع في الاعتبار أن هناك تفسيرات عديدة للشريعة، أيضا ضرورة وضع مواد خاصة بالمواطنة والمساواة الكاملة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور، مؤكدين على ألا تقل نــسبـة المشاركة لمن يحق لهم الاستفتاء عن 60% حتى يتم إقرار الدستور. كذلك التــــصــويــــت عــلــى بـــاب بــــاب. شريطة أن تتم الموافقة على كل باب بـــمــا لا تــقـــل عن 67% من المشاركين في التصويت لإقرار هذا الباب. وضرورة اعـــادة الـــنــظـــر في الــدســتـــور بـعــد فـتـرة زمـنـيـة مـحـددة ( خمس سنوات مثلاً )، والتأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية المتمسكة بشريعة السماء منذ ألاف السنين.