قال " اتحاد الشباب الاشتراكي"، فى بيان صارد عنه اليوم الثلاثاء، أن المسودات المختلفة والمرتبكة لدستور دولة عمرها 7000 عامًا خرج كالطفل السفاح بعد اغتصاب تيارات سياسية تستغل الدين لتحقيق أهدافها السياسية، ولخدمة نفس الطبقة التي كان يخدمها مبارك وحزبه، لحق ليس من حقها، وإنما من حق الشعب المصري كله، بكل مكوناته وتنوعاته الدينية والثقافية والمهنية وغيرها، لا من حق أغلبية سياسية وقتية، واثقون كل الثقة أنها ستفقد الكثير من قوتها إذا أجريت انتخابات أخرى غدًا، لاكتشاف عدد ليس بقليل ممن صوتوا لهم حقيقتهم، من خلال الممارسة بعيدًا عن الشعارات الزائفة التي يرفعونها.

 

ورفض اتحاد الشباب الاشتراكي، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي يراها غير شرعية، وغير معبرة عن الشعب المصري، حيث خضعت للمحاصصة السياسية، وكأن الوطن والثورة تورتة يتنازع عليها أمراء الحرب من قيادات الأحزاب وخاصة الأحزاب التي حصلت على الأغلبية البرلمانية، متناسين أن من يجب أن يصيغ الدستور هم ممثلي الشعب بتركيبته الاجتماعية والثقافية والدينية، لا ممثلي تيارات سياسية تريد اختطاف الوطن.

 

وقال الاتحاد  أن المسودة باتت ساحة للمزايدات بين التيارات المتأسلمة بعضها البعض، في قضية تطبيق الشريعة والحديث الأخلاق والتدين، وكأن الشعب المصري الذي يعد أول شعب عرف التوحيد في التاريخ شعبًا منحلًا وغير متدينًا بل وغير مسلمًا في غالبيته العظمى!.

 

وشدد الاتحاد على أن الدستور غاب عنه  الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وللفلاحين. فالأمر لا يتوقف على إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين، وإنما يتعلق بالحفاظ على أبسط حقوق العمال والفلاحين، مدعين أن الدستور ليس مجالًا لمثل هذه التفاصيل، فيما هو من وجهة نظرهم مجال للجمل الإنشائية، التي تعبر في بعض منها عن المراهقة السياسية لبعض هذه التيارات.
 

إننا في اتحاد الشباب الاشتراكي، نؤكد أن الثورة لم تقم إلا من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن أي أهداف أخرى فإنما يرفعها من سرقوا الثورة، الثورة قامت من أجل دولة مدنية، لا من أجل دولة طائفية قندهارية، ولا من أجل حذف مادة المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، ولا من أجل منح الرئيس صلاحيات في الدستور أكثر مما كانت ممنوحة لمبارك، ولا من أجل فرض رقابة في الدستور على الصحافة والإعلام من أجل تكميم الصحافة ليرتكبوا من الجرائم في حق الشعب المصري ما يشاؤون دون رقيب.