أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء رفضها للمذكرة التى أرسلتها وزارة الدفاع للجمعية التأسيسية التى تبدى فيها إعتراضها على عبارة " "ولا يجوز محاكمه مدني أمام قضاء عسكري" الورادة بالمادة 63 من مسودة الدستور الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر , فيما أكدت الحملة مجددا مطالبتها بحذف المادة 199 من مسودة الدستور الخاصة بتنظيم القضاء العسكرى وذلك رفضا منها للدولة العسكرية .
 

وأكد حسن كمال " المنسق العام للحملة " رفضة لإقامة قضاء عسكرى ضمن تكوين السلطة القضائية مؤكدا وجوب محاكمة المدنيين والعسكريين أيضا أمام القضاء العادى لحمايتهم من قضاء لايتوافر فيه الإستقلال والحيدة كماهو موجود بالقضاء العسكرى نظرا لخضوعة لوزير الدفاع كما هو موضح فى القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية .
 

و شدد كمال بأن تكوين السلطة القضائية فى الدساتير الأجنبية والتى منها فرنسا , ألمانيا , الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تختفى فيها القضاء العسكرى . ماعدا المادة ( 96) من القانون الأساسى لجمهورية ألمانيا الإتحادية التى نصت يستطيع الإتحاد أن يقيم محكمة جنائية عسكرية للقوات المسلحة كمحاكم اتحادية ولكن لا تمارس الإختصاص العقابى إلا فى حالة الدفاع وفيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون فيما وراء البحار أو الموجودين على متن سفن حربية .

 

وحذر كمال بأن فتح الباب لخلق القضاء الخاص أو الاستثنائي لبعض المنازعات قد يتعارض مع حقوق المواطنين فى اللجوء الى القضاء العادى الذى يتمتع بالحيدة والنزاهة ووفقا لنظام يكفل له إحترام حقوق الدفاع والعدالة . ولذا يكون من الأفضل تناول معظم أحكام السلطة القضائية وخاصة تكوينها المؤسسي الكامل فى الدستور مع ترك التفاصيل إلى القوانين المكملة ولكن دون أن يكون لهذه القوانين حق إضافة تكوينات قضائية جديدة لم ينص عليها الدستور وذلك إحتراما لاستقلال السلطة القضائية ولحقوق المتقاضين .