محرر الأقباط متحدون
مذكرة تفاهم تهدف لتأسيس شراكة وثيقة ومستمرة بشأن قضية الأديان والاستدامة البيئية.
وقَّع مجلس حكماء المسلمين، ويمثله سعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام للمجلس، ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ويمثله سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، مذكرة تفاهم تهدف لتأسيس شراكة وثيقة ومستمرة بشأن قضية الأديان والاستدامة البيئية.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يعمل مجلس حكماء المسلمين على دعوة المنظمات الدينية والقادة الدينيين والروحيين للمشاركة في جناح الإيمان بمؤتمر الأطراف COP28، الذي سيكون الجناح الأول من نوعه في مؤتمرات الأطراف؛ ليمثل منصة عالمية للمشاركة الدينية والحوار بين الأديان من أجل رفع مستوى الطموح واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، ودعوة الرموز والقيادات الدينية للمشاركة في خطط التصدي للتحديات العالمية، ومنها تحقيق العدالة البيئية.
ستتم هذه المبادرة بتعاون الطرفين مع وزارة التسامح والتعايش بدولة الإمارات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والشركاء المعنيين حول العالم في تنظيم الفعاليات والأنشطة؛ لتعزيز دور رموز الأديان في مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي ضمن استعدادات مؤتمر الأطراف COP28، انطلاقًا من الدور المهم لقادة الأديان وزعمائها في مواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة.
وكان مجلس حكماء المسلمين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، قد وجَّها في وقت سابق، الدعوة للمنظمات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الدينية والمجتمعية للمشاركة في الإيمان بمؤتمر الأطراف COP28.
يُذكر أن مجلس حكماء المسلمين، هو هيئة دولية مستقلة، يرأسها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعمل على تعزيز السلم في المجتمعات، ويضم مجموعة من العلماء المشهود لهم بالحكمة والوسطية والاستقلال والعدل من مختلف دول العالم الإسلامي ممن يكرسون جهودهم لنشر القيم المتعلقة بالتفاهم والسلام والتعارف، وبذل الجهود في حوار الأديان، ويعمل في سبيل أداء مهمته بقناعة من خلال الشراكة مع المؤسسات والهيئات ذات الأهداف المشتركة.
وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28، في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب، والمجتمع المدني، والسكان الأصليين، والجهات الفاعلة غير الحكومية. ويسعى COP28 إلى تنسيق الجهود مع الشركاء الفاعلين لتعزيز الاستجابة وإحراز التقدم لتمكينهم من أجل الإسهام في تحقيق التغيير الجذري المنشود في العمل المناخي.
