محمد أمين
هذه رسالة مهمة حول دُور المُسِنّين، ومقاييس العناية فيها والتراخيص المطلوبة لها.. تلقيت الرسالة من الدكتور هانى هلال حنا، الذي يقول فيها:
شاءت الظروف أن أصحب أحد الأصدقاء لزيارة صديق ثالث في أحد بيوت المُسِنّين في القاهرة. وبالمناسبة، فهو طبيب عمل لسنوات في إنجلترا، ثم أُصيب بمرض أقعده هناك قيد العناية العلاجية ثم الاجتماعية، إلا أن الشعور بالغُربة والاكتئاب تملّك منه، فأبدى تصميمًا على العودة إلى الوطن حيث الأحباء، والشعور بالأُلفة، حتى وإن كانت مقاييس العناية هنا أقل مما هي عليه هناك!.
قادنا الحديث إلى شؤون التغذية والعلاج والمقاييس الصحية اللازمة وشروط الرقابة عليها. تأكد توافر تلك الخدمات في مصر بجودة عالية، دون تفرقة بين قادر وغير قادر، بتكلفة مناسبة، طبقًا للقدرات المادية تحقيقًا لمبدأ التكافل!.
لكن هالنى تشدد بعض مطالب الترخيص من المحليات والأحياء، وبالتالى وزارة التضامن الاجتماعى!، فمن شروط الترخيص أن تتواجد دار المُسِنّين في مبنى (إدارى) وليس (سكنيًّا)!!!، إذ يصعب تفهم هذا (الشرط الوجودى)!، فكيف لدار سكنى للمُسِنّين التواجد في مبنى إدارى؟، وبنص القانون؟!.
ومتى كان المقر مستقلًّا بالكامل أو كان ڤيلا، عندئذ لا يمكن ترخيصه إلا إذا كان في حى إدارى!. الدار الكائنة جزء من عقار سكنى، كأدوار أو شقق متصلة لتوفير مساحة للخدمات الضرورية، ولتجوال المُسِنّين المحدود.
مواصفات الأماكن الإدارية لا تفى بأى مما سبق، فهى تُخصص كمكاتب صغيرة محسوبة بالقدم المربع، ومفتوحة على بعضها دون خصوصية!. التباين واضح في التكوين المعمارى والعمرانى ومساحات التخصيص بين (السكنى والإدارى)!، لذلك مبنى دار المُسِنّين السكنى في مأزق مع القانون من حيث المبدأ!.
التكوين النفسى للمُسِنّين يهتز لدى مَن أُصيب بإعاقة صحية أو صار وحيدًا بدون أولاد وأحفاد.. فيجد نفسه وقد انتقل من محل عمل إدارى إلى دار مُسِنّين إدارية أيضًا!!، هؤلاء المُسِنّون في حاجة ماسّة للتواجد والعيش في أحياء وأماكن سكنية توفر لهم الدفء والحميمية.
هناك احتياج متزايد لتوفير أماكن للرعاية مع معدل زيادة عدد وأعمار المُسِنّين المتصاعد مع نجاح برامج (تحيا مصر) و(١٠٠ مليون صحة) و(١٠٠ يوم صحة) و(بهية) وغيرها، ما يستدعى التسهيل- وليس التساهل- في ترخيصها.
فئتى العمرية تفرض احتمال أن يؤول المآل بأى منّا إلى إحدى هذه الدُّور مع انشغال الأحباء بما لا يتيح العناية المتكاملة لمَن بلغ به العمر أرذله!.
هذا الشرط ينطبق أيضًا على ترخيص (حضانات الأطفال) أن تتواجد في مناطق ومبانٍ إدارية!!.
وأخيرًا نناشد مجلسى النواب والشيوخ والمؤسسات الاجتماعية المساندة وطرح الأمر على وزيرة التضامن الاجتماعى، واتخاذ ما يلزم من تعديلات تزيل التعارض، وتُسَهِّل شروط التراخيص لتقديم خدمات اجتماعية تُؤَدَّى لمجتمع في أَمَسّ الحاجة إليها».
د. هانى هلال حنا
نقلا عن المصرى اليوم
